قررت هيئة المنافذ الحدودية، رفع توصية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لإعادة النظر باتفاقية الإعفاءات الجمركية للبضائع الأردنية المستوردة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، ان "رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس إجتماع مجلس الهيأة العاشر للعام ٢٠٢٣ بحضور كافة أعضائه في مقر الهيئة"، مبينا ان "الجلسة تضمنت مناقشة ما ورد برفقة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاص بالدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل / الشركة العامة للنقل البري والمتضمنة توحيد مستندات الشحن واعتماد مستند واحد لكافة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الشركة وتغيير تسميته وتخفيض الأجور المستحصلة واعتماده كأحد الوثائق في الاجراءات المتخذة لتخليص البضائع".
واضافت ان "المجلس وافق على ما عرضه ممثل جهاز التقييس للسيطرة النوعية والخاص ببرنامج الاعتراف المتبادل لشهادة المطابقة والاطلاق SASO الموقع بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية لفحص البضائع وحث الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على عقد اتفاقيات مماثلة مع دول الجوار الاخرى لتسهيل عمليه الفحص المسبق وما له من انعكاسات ايجابية على ضمان حماية المستهلك العراقي".
وذكرت ان "المجلس قرر رفع توصية الى المجلس الوزاري للأقتصادي تتضمن أعادة النظر بأتفاقية الاعفاءات الكمركية للبضائع الاردنية المستوردة لكونه اثر بشكل كبير على الايرادات الحكومية في الوقت التي تسعى اليه الحكومة في تعظيم الايرادات الغير نفطية"، مشيرة الى ان "المجلس ناقش آلية إجلاء الحاويات المتكدسة التي تجاوزت المدة القانونية على بقائها في المنافذ الحدودية وخاصة المنافذ البحرية (الموانئ) حيث تم الاتفاق على مضاعفة الجهود المبذولة من قبل المراكز الكمركية وجميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لاخلاء الحاويات المتكدسة".
واكدت ان "المجلس ناقش متطلبات ساحة التبادل التجاري لمنفذ عرعر الحدودي وكذلك التاكيد على اكمال تلك المتطلبات وتخفيض اجور المناوله في الساحة ورفع توصية الى المجلس العراقي السعودي لغرض استحصال الموافقة على تمديد فتره اعمال التطوير مع ارفاق محاضر متابعة الاعمال والتي لا ترتقي الى اعادة العمل بالساحه لعدم جاهزيتها"، لافتة الى "استمرارها في عقد جلساته بشكل دوري للحفاظ على انسيابية العمل وتجاوز المعوقات وايجاد الحلول الناجعة و المدروسه لاي طارئ".