على الرغم من الاجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية بهدف رفع قيمة الدينار امام الدولار، الا ان هذه الاجراءات جاءت بنتائج عكسية رفعت قيمة الدولار اكثر مما كان متوقعا، الامر الذي اثار قلق المواطنين وسط مخاوف من ان يؤثر ذلك على اسعار المواد في الاسواق المحلية.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر الكناني لـ(IQ NEWS)، ان "اسعار الدولار مستمرة في الارتفاع، الا انها لم تصل لحد الان الى 170 الف دينار لكل 100 دولار".
وتوقع الكناني ان "يصل سعر الدولار الى 200 الف دينار لكل 100 دولار"، لافتا الى انه "رغم الحرب الدائرة الان، الا ان هناك احتكاك اقتصادي".
فيما اكد الباحث الاقتصادي مصطفى حنتوش لـ(IQ NEWS)، ان "لتوقعات تشير لارتفاع مرتقب في اسعار الدولار لاسيما مع عدم التزام الحكومة العراقية بالحلول الحقيقية التي تتمثل بالتواصل مع ايران واتمتة المنافذ وغيرها من فتح حسابات مع مصرف العراقي للتجارة ".
وذكر ان "الارتفاع في اسعار الدولار يستمر وسط عدم تنفيذ ايقاف التهريب".
فيما حدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اسباب ارتفاع اسعار صرف الدولار.
وقال في تصريح سابق ان "سعر الصرف يعتمد بالاساس على المستوردات وليس على الانتاج المحلي"، موضحا ان "سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الاكبر في توفير العملة الصعبة".
واضاف ان "عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف اهمها تسرب الدولار الى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الاسواق المحلية بغير العملة الوطنية وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب"، لافتا الى ان "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وان البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالاسعار لان الاستيرادات مغطاة بالسعر الرسمي".
واشار الى "فتح صالة خاصة للمصارف الاهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف الى ٧.٥ بالمائة لتشجيع المواطنين بايداع مبالغها في المصارف ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".