أصدر لجنة (62) النيابية المختصة بالتحقيق في عقود وزارة الكهرباء، الاثنين (7 كانون الأول 2020)، تقريرها الأولي، مقدمة فيه 14 توصية ضمنها استخدام كارت التعبئة في جباية مبالغ الكهرباء، فيما دعت مجلس القضاء الأعلى إلى "الاستعجال" بالدعاوى المقامة على مسؤولي الكهرباء أو استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر فيها وردع المتسببين في هدر المال العام.
وجاءت تفاصيل التقرير الأولي للجنة الامر النيابي (62) لسنة 2020 الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء 2006- 2020 على النحو الآتي:
التوصيات :
1. إلزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المُرَكَّبة للمحطات الغازية كافة وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل دائرة انتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كادرها الفني، لكونها لا تتطلب وقودا اضافيا، فضلاً عن تقليل التلوث البيئي.
2. توصي اللجنة النيابية فيما يخص المشاريع المتوقفة والمتلكئة :
• بالعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمية قبل وبعد عام 2003 والتي في حال انجازها بالإمكان الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميغا واط؛ كون تلك المشاريع بحاجة الى مبالغ مالية محدودة مقارنة بالمبالغ العالية التي يتطلبها ابرام عقود جديدة، فضلاً عن الاختصار في الوقت والجهد؛ على أن يقدم موقف دقيق عنها يُحدد فيه نسب الانجاز المادي والمالي فضلاً عن بيان المعوقات التي ادت الى توقفها وتقديم مقترحات بشان استئناف العمل بها وتحديد المتطلبات الفنية والمالية لإنجازها وتقديمها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأنها على أن يتم ذلك خلال مدة زمنية امدها (60) يوما.
• بضرورة دراسة مدى امكانية تنفيذ المشاريع المشار اليها في الفقرة آنفا عن طريق الاتفاقيات او مذكرات التفاهم مع الدول التي يسعى العراق الى مد جسور التواصل والتعاون معها في مجال دعم قطاع الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر (الاتفاقية الصينية) لتلافي زيادة العبء على الخزينة العامة للدولة.
• بالعمل على اعادة تأهيل وتطوير وانشاء المحطات الحرارية المتميزة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها ومقاومتها للظروف البيئية المختلفة وانخفاض اسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها، وعدم انشاء محطات غازية جديدة لعدم توفر وقودها في العراق فضلا عن كلفه العالية.
3. توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الوقود :
• بتوقيع عقد شراكة بين وزارتي النفط والكهرباء، وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود.
• بإعداد نظام لربط محطات وزارة الكهرباء كافة بمركز المعلومات فيها من خلال نصب مقاييس ذكية في تلك المحطات وربطها بهذا النظام، مما يجعل عملية تسلم وصرف الوقود تجري بشكل شفاف وانسيابي .
4. توصي اللجنة فيما يتعلق بمشكلات الجباية :
• استخدام طريقة كارت التعبئة في جباية مبالغ الطاقة الكهربائية على غرار ما معمول به في شركات الاتصالات، مع العرض ان هذا الاسلوب متبع في كثير من دول العالم.
• نصب منظومة مقاييس ذكية لجميع المشتركين .
• قيام شركة توزيع الكهرباء بالتعاقد مع شركات عالمية رصينة في مجال جباية موارد الطاقة الكهربائية لما تمتلكه تلك الشركات من خبرات في المجالات التقنية والتنظيمية .
5. ضرورة إنشاء مشاريع للطاقة المتجددة وتسهيل استيراد موادها الاولية .
6. التأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل (أمانة بغداد، الدوائر البلدية في المحافظات) في الزام المواطنين باستخراج اجازة البناء من اجل السيطرة على الاحمال والحفاظ على شبكات التوزيع.
7. مراجعة العمل بمنح ضمانات الدين السيادية لشركات الطاقة والاستثمار، مع دراسة امكانية الغاء الضمانات الممنوحة سابقاً عن طريق تسوية الديون مع تلك الشركات، لتلافي الدخول في التزامات قد لا تتمكن الخزينة العامة من الايفاء بها مستقبلاً.
8. تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات (الكهرباء، التخطيط، المالية) لإجراء عمليات المطابقة وتحديد اسباب الفرق الحاصل بين التخصيصات السنوية لوزارة الكهرباء والمصروفات الفعلية من واقع سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط ومن ثم تحديد المسؤولية التقصيرية.
9. الاستفادة من طاقات الاجراء اليوميين والعقود المعينين على الموازنتين الجارية والاستثمارية في وزارة الكهرباء والتشكيلات التابعة لها للعمل في المشاريع المتعاقد عليها وحسب الاختصاصات المطلوبة (فنيين، حرفيين) لتلافي اي تكاليف اضافية.
10. تقديم دراسة من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية والشركة العامة للتوزيع عن امكانية توفير الخطوط الناقلة وتوزيع الانتاج من المشاريع المتوقفة وغيرها؛ بغية مواجهة مشكلة توزيع الطاقة المنتجة عند استكمال المشاريع.
11. اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الشركات المستثمرة المتأخرة في تسديد المبالغ التي بذمتها عن اجور الجباية، وتحديد سقف زمني للتسديد، فضلاً عن مطالبتهم بتسديد مبالغ رواتب الموظفين المعارين والتي تم دفعها من قبل شركة توزيع الكهرباء.
12. تشكيل لجان فنية من الوزارة وشركة توزيع الكهرباء لحصر ومطابقة المبالغ المصروفة من قبل شركات الجباية على اعمال تأهيل الشبكة الكهربائية المستقطعة من قيمة الجباية الشهرية فضلاً عن تحديد المبالغ المستحقة بذمة شركات الجباية مقابل استخدامها لموجودات شركة التوزيع (الابنية، الاليات).
13. توصي اللجنة النيابية بمحاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات تقصيره أو تسببه في هدر المال العام أو عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب .
14. دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل، أو استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر الكبير في ردع المتسببين في هدر المال العام.