النفط ينتعش.. هل يستعيد العراق عافيته أمام منافس أميركي يخنق الأسعار؟

ترك انخفاض أسعار النفط أثارا عميقة أضعفت الاقتصاد العراقي، بيد أن صعودها مؤخرا أنعش الآمال بعودة البحبوحة المالية وكسر طوق القروض الذي بات يخنق البلد، وهذا الأمر بدأ اتفاق (أوبك+) على تقييد الانتاج، لكن تحقيق الاستفادة من ذلك مرهون بتوازنات وتدابير ضرورية فيما هي، وما حكاية النفط الصخري الأميركي الذي يتربص للوضع؟

"قرار أعضاء (أوبك+) لرفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتبارا من الشهر المقبل، ستوازنها زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس كورونا"، كما يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي في حديث لـ IQ NEWS.

ويضيف المرسومي، "يتعين على (أوبك+) التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأسعار للصعود بما يكفي ومساعدة ميزانيات الدول الأعضاء، لكن ليس بشكل زائد يؤدي لرفع الإنتاج الأميركي المنافس". 

ويوضح المرسومي في حديثه لـ  IQ NEWS، إن "إنتاج النفط الصخري الأميركي يميل للارتفاع عندما تتجاوز الأسعار 50 دولار للبرميل، وبناء على ذلك ستنخفض حصة العراق من التخفيضات من 849 الف برميل يوميا الى 796 الف برميل نتيجة زيادة إنتاج نفطه بمقدار 53 الف برميل يوميا وفق ما قررته (أوبك)، والبالغة 500 الف برميل يوميا"، مبينا أن "هذا من شأنه أن يضيف للعراق ابتداء من كانون الثاني المقبل نحو 60 مليون دولار شهريا". 

وفي تصريحات لافتة أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، وجود توجه لدعم قطاع الغاز واستثماره، مشيرا إلى أن أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها 49 دولاراً للبرميل الواحد، منوها إلى أن سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره.

وتوقع عبد الجبار في وقت سابق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في مطلع العام المقبل إلى 50 دولار، وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا سعي العراق لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية.

وارتفع النفط الاسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ آذار الماضي متجاوزا 49 دولار للبرميل، بفضل آمال ارتفاع الطلب بعد التوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ارتفاع يوقف القروض

يرى المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين، أن التعافي في أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع الصادرات، سيمكن العراق من تسديد ديونه، وسيوقف القروض التي كان ينوي المضي بها، لأن موازنة العام المقبل 2021 هي موازنة تشغيلية.

وقال الأمين في حديث لـ IQ NEWS، إن "أية زيادة تطرأ على أسعار النفط تعني زيادة الإيرادات ما يمكن الحكومة من تسديد الديون التي بذمتها سواء الداخلية أو الخارجية منها، إلى جانب إيقاف القروض التي كانت تنوي اقتراضها لتسديد النفقات التشغيلية".

وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط، لكن العراق يتجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، فقد كشفت اللجنة المالية النيابية عن قرض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، شرط أن يستخدم هذا المبلغ لإكمال المشاريع المتلكئة، إضافة إلى قروض داخلية من المصارف المحلية.

وانعكس انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، فيما تحاول منظمة أوبك السيطرة عليه بالاتفاق مع روسيا الاتحادية، التي أعلن فيها نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين قوله، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن.

ويرى مراقبون أن قضية الاقتراض ستولد عبئا ثقيلا على الحكومات والأجيال القادمة في العراق، والسبب في ذلك هو خدمة الدين، أي الأقساط والفوائد التي ستسدد للمقرضين، في ظل اقتصاد عراقي ريعي ليست فيه أي مصادر مالية أخرى عدا واردات النفط الذي تشكل 95‏%، وضرائب لا تتجاوز 3‏%، وأي صدمة تصيب قطاع النفط تترك آثارا كبيرة على الاقتصاد العراقي.

وكان الاجتماع الوزاري لدول (أوبك +)، قرر العودة إلى زيادة الإمدادات النفطية في كانون الثاني المقبل مع البدء بـ500 ألف برميل يوميا حيث ستصبح التخفيضات 7.2 مليون برميل يوميا بدلا من 7.7 مليون برميل، بما يعادل 7% من الطلب العالمي.

وكان وزير النفط احسان عبد الجبار أعلن، الأحد (6 كانون الأول 2020)، أن ميزانية العراق للعام المقبل 2021، أعدت على افتراض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل، مبينا أن متوسط صادرات الخام في العراق بلغ حوالي 2.8 مليون ب/ي في كانون الأول/ ديسمبر الجاري.