نفى البنك المركزي، اختفاء مبالغ كبيرة من العملة المحلية.
وذكر البنك في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، أن "الاتهامات المزعومة باختفاء مبالغ كبيرة من العملة العراقية وتهريبها إلى بعض دول الجوار غير حقيقية"، مشيراً، إلى أن "كميات العملة العراقية تطبع وفق احتياجات الاقتصاد العراقي وضمن معايير محكمة".
وأضاف أن "إصدار سندات إعمار (الإصدارية الأولى) التي تم بيعها بشكل كامل كانت حسب حاجة وزارة المالية وما نص عليه قانون الموازنة العامة"، مشددا على أنه "المؤسسة الوحيدة في العراق بخضوعها إلى عمليات تدقيق لحساباتها وعملياتها من أربع جهات: ديوان الرقابة المالية، شركة تدقيق دولية، لجنة مدققين خارجيين، ودائرة التدقيق الداخلي".
ولفت البنك، إلى أن "توجيه الاتهامات دون تقديم أي دليل يؤكدها يدعو إلى الشك في النوايا وهدفها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية، مؤكداً على حقه القانوني بملاحقة كل من يروج لمثل هذه الاتهامات".