اعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة عبد اللطيف التميمي، الأربعاء، (9 كانون الاول 2020)، عن تقديم 70 مقترحاً بهدف إصلاح النظامين المالي والاقتصادي في البلد، فيما وصفت موازنة 2021 بانها "تئن".
وقالت التميمي في تصريح لصحيفة الصباح وتابعه موقع IQ NEWS إنها "قدمت 70 مقترحاً لتكون ملحقاً بما قدمته اللجنة المالية من ورقة إصلاحية وقبلها الحكومة بورقتها البيضاء"، داعية الى "دمج جميع تلك الأوراق لوضع موازنة العام المقبل على الطريق الصحيح".
وأضافت أن "المقترحات ركزت على المسائل التي تجلب الأموال الى موازنة الدولة عبر الجباية السريعة"، مبينةً أن "المقترحات قسمت على أربعة مسارات زمنية (عاجلة، قصيرة، متوسطة، طويلة الأمد)، والبدء بها فوراً كونها تصب في هدف واحد".
وتابعت أن "تلك المقترحات تحتاج الى قوة القانون والتطبيق السليم لها والحزم بعيداً عن الفساد".
ووصفت التميمي موازنة العام المقبل بانها "تئن ولا يمكن اتخاذ قرارات ارتجالية تضيف أعباءً أخرى عليها"، لافتة الى ان "الجميع يعلم أن مجلس النواب صوت على ثلاثة قوانين اقتراض، كان آخرها لتوفير رواتب الأشهر الماضية، إضافة الى قانون تمويل الانتخابات".
ودعت التميمي الى "التوجه نحو إيرادات اخرى لرفد الموازنة، ونسيان الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على النفط على مدى 17 عاما"، موضحا انه "لا يمكن وضع البلد في مهب الريح بسبب خبر يمكن أن يجعل أسعار النفط تهوي الى أدنى مستوياتها".
وأعلنت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، امس الثلاثاء (8 كانون الأول 2020)، دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.