أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الأربعاء، أن العراقيين ضمن أدنى دول المنطقة امتلاكاً للحسابات المصرفية، حاثة إياهم على امتلاك تلك الحسابات.
وذكرت السفارة في منشور اطلعت عليه (IQ NEWS)، ان "خدمات المصارف الحديثة تساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتوفير القروض للعراقيين، وحمايتهم من الجرائم المالية والسرقة والضياع"، مبينة ان "خدمات تحويل الأموال غير الرسمية تضر بالاقتصاد المحلي".
وتابعت "وفقًا للبنك الدولي، في عام 2021، كانت نسبة العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً ممن يمتلكون حساباً في مؤسسة مالية هي 18.57٪ فقط، وهذا يمثل أحد أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يبلغ متوسطها حوالي 53%".
وقالت إن "اعتماد العراق على النقد والخدمات غير الرسمية لتحويل الأموال يضر بالاقتصاد لأنه يقلل من فرص التنظيم المالي اللازم لإقناع الشركات الدولية المرموقة بالعمل في العراق".
وتابعت السفارة الأمريكية، "على مدى العامين الماضيين، عملت حكومة الولايات المتحدة مع العراق على استعادة الثقة في القطاع المصرفي وإصلاح آليات التحويل المتعلقة بالواردات التي تمولها البنوك العراقية وهي تشجع الإصلاحات الجديدة على التسجيل الصحيح للشركات وتزيد من استخدام المنافذ المصرفية الرسمية".
واوضحت "وفقًا للبنك المركزي العراقي، لقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية العراقية في العامين الماضيين بنسبة 37٪ تقريباً، ومن عام 2021 إلى 2022، ارتفع إجمالي عدد الحسابات في البنوك العراقية بنسبة 31".