اتهمت كتلة الفتح النيابية، الجمعة (9 تشرين الأول 2020)، الحكومة بعدم الالتزام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في برنامجها الوزاري، فيما حذرت من "إفلاس العراق" بسبب "التحديات المقبلة".
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الغبان في تصريحات تابعها موقع IQ NEWS، إن "الكتل السياسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في متابعة ودعم واسناد الحكومة للتوصل إلى حلول ناجعة تنقذ العراق من أزمته الخانقة ومساءلتها إن قصرت وعجزت عن تنفيذ الإصلاحات"، مبيناً أن "تعويل الحكومة على الاقتراض بكل ما يترتب عليه من مخاطر جسيمة لا يمكن أن يستمر".
ودعا الغبان الحكومة ومجلس النواب، إلى "التنسيق والاتفاق والتعاون بما يجنب البلاد المخاطر"، مشيراً إلى أن كتلته "تدرك بعمق الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجه الدولة العراقية بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا، وكذلك الأزمات والمشاكل الاقتصادية والمالية المتراكمة والموروثة من الحكومات السابقة".
وأضاف "لا يمكن الاستسلام للأزمة والتحديات المقبلة التي يبدو أنها ستدفع البلد إلى حافة الانهيار والإفلاس المالي إذا لم تعالج بعناية وإرادة إصلاحية قوية"، مشدداً بالقول إنه "لا بد من حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية وإجراءات إدارية صارمة للحيلولة دون ذلك".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن "الحكومة لم تف بالتزامها وفق المنهاج الحكومي في إجراء إصلاحات اقتصادية، ولا بما تعهدت به في قانون الاقتراض الذي وافق عليه البرلمان بتقديم ورقة الإصلاحات خلال 60 يوماً من نفاذ القانون المذكور".
وفي حين تأخرت الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها لشهر أيلول حتى الأسبوع الجاري، وبدأت قبل أيام بدفعها تباعاً، حذر تقرير للأمم المتحدة من انكماش الاقتصاد العراقي بعد توقعات بوصول العجز في الموازنة إلى "مستوى غير مسبوق"، فيما ابدت استعدادها لدعم حكومة العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوصى التقرير بضرورة تحديد خيارات تمويل إضافية على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدية غير مدروسة، وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه، كما أوصى بدعم القطاع الخاص غير النفطي في تحقيق النمو وتقليل الاعتماد على النفط، مع الاستمرار في توفير فرص العمل لعدد كبير من الأسر الأكثر ضعفاً وذات الدخل المحدود من خلال توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية.