بغداد - IQ
أفادت لجنة النفط والطاقة النيابية، بأن وزارة النفط تعقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، في بغداد، مع وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلّقة بالعقود المبرمة، والتوصّل لتفاهمات حول تطوير الحقول النفطية، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت لجنة مختصة لتتفقد أنابيب حقل خورمور في كردستان استعداداً للتصدير.
قال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته (IQ): إن “وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية”، مشيراً إلى “اكتمال جميع الإجراءات الخاصة باستئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن العراق ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف تصدير النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه في 25 / 3 / 2023”.
وأكد، أن “الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها العراق دولة تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى العراق بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب الموقعة معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)”، مبيناً أن “أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقط”.
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.