بغداد - IQ
شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازي خلال الأيام الأخيرة وصلت إلى 147 ألف دينار لكل 100 دولار.
أما الانخفاض لم يَدُم طويلاً، فقد شهدت أسعار صرف الدولار صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً تخطى الـ150 ألف دينار لكل 100 دولار.
نظام التحويلات الجديد نجح
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، لموقع (IQ) أن "عاملين رئيسين ساهما في انخفاض سعر الصرف أولهما نجاح نظام التحويلات الجديد الذي يقوم على التعزيز بالنقد الأجنبي لاحتياجات قرابة 20 مصرفاً عراقياً لدى مراسليهم من المصارف الأجنبية الرصينة في الخارج، وعلى وفق نظام دقيق من الامتثال المصرفي والرقابة الدقيقة وحوكمة عالية خالية من التعقيدات في انظمة التحويل".
وأضاف أن "الأمر الاخر هو تعثر التجارة غير القانونية العابرة للحدود بسبب الأوضاع الجيوسياسية مع دول الجوار التي ظلت تمول أجرتها ونشاطاتها من السوق الموازي للصرف،" مشيراً إلى "شيوع ثقافة استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها على نطاق واسع سواء بطاقات الشركات لتمويل التجارة الصغيرة أو الماكروية او لاستعمالات المسافرين، وعلى نطاق واسع وهي ثقافة جعلت أكثر من 20 مليون عراقي يحمل مثل هذه البطاقات الرقمية لاستخدامها داخلياً وخارجياً بكل سهولة".
وتابع قائلاً إن "جميع هذه النشاطات هي مدعومة بسعر صرف الدينار الرسمي الذي يساوي 1320 ديناراً لكل دولار أمريكي وباريحية عالية تؤزرها احتياطيات بالنقد الأجنبي للعراق تلامس 110 مليارات دولار أمريكي حالياً، مما همش من تأثيرات السوق الموازي للصرف".
وبيّن أن "الاقتصاد الكلي يؤشر حالة من الاستقرار العالي في المستوى العام للأسعار ، إذ لم يزد معدل النمو في التضخم السنوي على 3% وهو أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5% وهو مؤشر إيجابي على قوة الدينار العراقي والدخل النقدي للمواطن".
العقوبات الأمريكية
قال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، في تصريح خاص لموقع IQ NEWS إن "انخفاض سعر الصرف يرتبط بعوامل عدة ابرزها قرار مصرف العراقي للتجارة (TBI) بوقف عمليات السحب النقدي من بطاقات الدفع الإلكتروني خارج البلاد."
وأكد أنه "لا علاقة للعقوبات الامريكية بانخفاض سعر الصرف،" مشيرًا إلى أنه "لم يتضح بعد وضع العقوبات الامريكية فيما إذ كانت ستشمل العراق او ستصيب بعض من رذاذ العقوبات الإيرانية العقوبات الامريكية".
وتابع، أنه "مع اقتراب شهر رمضان، زادت مشتريات الناس، ولكن سرعان ما دخلت الأسواق في حالة من الركود التجاري، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد، واستمرار الوضع إلى ما هو عليه طيلة شهر رمضان."
واردف، الخبير الاقتصادي، أن "سعر الصرف سيعاود الارتفاع بعد شهر رمضان، ولا علاقة للعقوبات الامريكية بانخفاضه، لكن هناك نوع من العقوبات على صادرات النفط الاسود خاصةً العراقي، وهذا يعد مؤشر سلبي على سعر صرف الدولار مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي في السوق،" لافتا إلى " أنه حاليًا يستخدم في تمويل التجارة حدودية ضخمة بين العراق وإيران تصل قيمته إلى اكثر من (10) مليارات دولار سنوياً من خلال جزء منها عن طريق الدولار النقدي في السوق."
وأكمل الخبير الاقتصادي أنه "من خلال الدولار النقدي في السوق الموازية هناك بورصة كبيرة مثلا في السليمانية تستخدم في تمويل التجارة مع إيران قيمتها مليارات دولارات سنويًا تجاه العراقيين، لكن هناك من يسددون قيم سلعهم المستوردة من التومان الى التجارة مع تجار ايرانيين يقومون في إعادة التومان مرة اخرى للعراق، واستبداله بالدولار وبالتالي يتم عملية تهريبه الى الخارج".
وكشف المرسومي، أن "هناك قصة ما يُعرف بـ"قصة الدولار الراجحي العراق"، حيث يلجأ العديد من المستوردين العراقيين إلى تزوير فواتير الاستيراد. فعلى سبيل المثال، قد يصرّح أحد التجار بأن قيمة وارداته تبلغ 10 ملايين دولار، في حين أن قيمتها الحقيقية أقل من ذلك بكثير، ويتم إعداد هذه الفواتير المزورة عبر مكاتب متخصصة في دبي أو الصين، وتخصص بعملها هذه القوائم وبالتالي سيكون هناك فائض من الدولار في الخارج الاتجاه يقوم بإعادته الى العراق مرة اخرى، ويُباع بالسعر الموازي فيربح من الفرق بين السعر الرسمي والموازي ثم يقومون باستلام الدينار، وتحويله مره اخرى من خلال المنصة الإلكترونية او من خلال المصاريف المراسلة بعملية الاستيراد كل هذه العمليات لم تتوقف بعد وبالتالي الفجوة التي تقلصت قليلاً خلال شهر رمضان ربما ستعاود الارتفاع مرة اخرى في نهايه هذا الشهر."
انخفاض وقتي والحكومة فشلت
وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن "من المعلوم تمامًا انخفاض سعر الصرف الذي حدث خلال يومين الأخيرين هو ناتج عن ضعف الضغط على سعر الصرف في السوق الموازي وليس بسبب سياسية نقدية أدت إلى تقليل الفجوة بين السعرين."
وأضاف: "هذا ليس حدثًا دائم بل هو وقتي يزول بزوال أسبابه خصوصًا عندما يتم عرقلة الحوالات المصرفية، وتسارع سحب الدولار من السوق العراقي لتمويل التجارة مع الدول المعاقبة، علماً سعر الصرف دائماً يتأثر بسبب تحركات المضاربين في السوق الموازي الذين هم من يتلاعبون في السوق العراقي عبر استمرار التجارة غير المشروعة مع الدول معاقبة، وعلى رأسها ايران، ويتأثر سعر الصرف ايضًا بحجم الشائعات المنتشرة في وسائل التواصل وغالباً ما يكون المضاربون خلفها إذ يستغلونها لتحقيق لهم فوائد سواء برفع السعر او خفضه."
ولفت، إلى أن "الحكومة فشلت في إعادة سعر الصرف إلى مستواه الرسمي بسبب غياب سياسة النقدية التي تحفظ للدينار العراقي قيمته، كما أن المضاربين الذين يتحكمون بالسوق، مقربون من جهات حكومية نافذة ولهم تأثير سياسي كبير بالإضافة إلى جهات دولية تستنزف الدولار من العراق عبر مجسات مصرفية وغير مصرفية، مما يساهم في استمرار الفجوة بين السعرين.
وبحسب تصريح الحلبوسي، أنه هناك عوامل ساهمت في عدم تحقيق تطابق بين سعري الصرف، واحتكار الدولار من قبل عدد محدود في السوق الموازي التي تدفع باستمرار الفجوة بين السعرين كونها تحقق ارباح فلكية من ذلك، وكذلك العقوبات الامريكية على المصارف وعرقلة الحوالات المصرفية كلها عوامل أدت إلى فشل تحقيق تطابق في سعري الصرف، والتي تتطلب حل يبدأ من البنك المركزي ثم القطاع المصرفي، وخلق الثقة مع الجانب الامريكي لرفع الضغط عن القطاع المصرفي العراقي، وذلك عبر بناء قطاع مصرفي رصين يحظى بثقة المواطن العراقي وكذلك المجتمع الدولي وهذا ما لم نحققه حتى الآن."
تأخر الرواتب
وفي السياق ذاته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، عن جملة من العوامل التي أسهمت في تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي،" مشيرًا إلى أن "الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي لعبت دورًا رئيسيًا في هذا الانخفاض."
وأوضح السعبري، في تصريح لموقع (IQ) أن "البنك المركزي فرض إجراءات وضوابط صارمة على بعض المصارف، مما أسهم في تنظيم عمليات التحويلات المالية وتقليل الطلب غير المبرر على الدولار."
وأشار إلى أن "المصارف شرعت في إجراءات جديدة، منها منح عمليات الشحن النقدي عبر البطاقات المصرفية من الخارج، وهو ما أدى إلى الحد من عمليات السحب غير الرسمية التي كانت تتم بأعداد كبيرة وتستنزف العملة الصعبة.
وأضاف، أن "توفر السيولة النقدية في الأسواق كان عاملًا مؤثرًا آخر في تراجع الدولار، إلى جانب حالة الارتباك المالي الحكومي، وتأخر صرف الرواتب نتيجة نقص السيولة، مما انعكس بشكل مباشر على سوق الصرف."