ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، جداول الموازنة وعقود وزارة الكهرباء، فيما أصدر قرارا يتعليق باستيراد السيارات.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته(IQ)، أن"نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن"المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء".
وأشار إلى، أن"المجلس ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي".
واستضاف المجلس وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لـ"مراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف"، بحسب البيان.
وأكد البيان، أن"المجلس استضاف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري وأوضح رئيس الجهاز أن التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار. ووافق المجلس على الطلب، محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ".