بغداد – IQ
قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن سعر صرف الدولار السابق "مشوه وأضر بالاقتصاد العراقي"، مشيراً إلى اعتماد سعر صرف 1450 ديناراً لكل دولار في الموازنة المالية لعام 2021، فيما اعتبر أن ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية "أصبح مثيراً للقلق، اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط".
وقال علاوي في بيان اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن "موازنة 2021 اعتمدت سعر صرف 1450 ديناراً لكل دولار، لأن سعر الصرف المعتمد سابقا والبالغ 1182 ديناراً لكل دولار هو مشوه ولا يعكس الواقع الفعلي"، مشيراً إلى أن "سعر الصرف السابق أضر بالاقتصاد العراقي نتيجة تدفع السلع من دول الجوار الذي أثر سلباً على المنتج المحلي".
وأضاف، أن "المستوى المناسب لسعر الصرف هو سؤال محير، لكن وزارة المالية تعتقد أنه لأسباب متعددة وبعد الدراسة والتحليل أن يكون سعر الصرف في الوقت الحاضر 1450 دينارا للدولار الواحد رغم اعتقادنا بأن سعر الصرف المعوم والمسيطر عليه هو أفضل ولكن أفضل الحلول في الوقت الحاضر هو السعر أعلاه كونه يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تأثرت القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق تأثراً خطيراً بسبب المغالاة في انخفاض تقييم سعر الصرف مما أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع النفط، وأن تعديل سعر الصرف له تأثير مفيد على العجز وسوف يضع العراق في وضع يسمح له بإعادة التوازن إلى اقتصاده على خلفية سعر أكثر تنافسية".
وأشار إلى أن الحكومة "أدارت الأزمة المالية بموارد محدودة للغاية بدون أي دعم يذكر من المجتمع الدولي، وأن عدم اصدار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 رتب أعباء إضافية عند إعداد موازنة العام المقبل، وسبب بعدم معرفة الأرقام الحقيقية المطلوبة في الانفاق"، مشيرا إلى أن "ارتفاع الرواتب والرواتب التقاعدية أصبح مثيراً للقلق اذ أصبحت بحدود 120٪ من عائدات النفط".
وأكد علاوي، "بدأنا عملية معالجة جدية لأوجه القصور في إدارتي الكمارك والضريبة وستستغرق هذه الإصلاحات بعض الوقع لإظهار النتائج، ولكن من المتوقع تعظيم هذه الإيرادات في العام 2021"، مبيناً أن "الانفاق كان المسألة الرئيسية اذ الحاجة إلى ترشيد فاتورة الرواتب والرواتب التقاعدية، اذ ازدادت هذه المعدلات عاما بعد عام بمعدل ينذر بالخطر وهي الان ابعد من المستويات الحرجة".
ولفت إلى أن "برامج الدعم الحكومية والاعانات عصفت بالاقتصاد، اذ وصل الدعم الى مستويات عالية جدا، واصبح من الصعب تغييره او خفضه، والاعانة الأكثر تمنح لقطاع الكهرباء اذ قدرت التكاليف الاقتصادية الحقيقية لقطاع الكهرباء 24 تريليون دينار، اذ حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي"، موضحاً أن "الإعانات للقطاع الزراعي كلفت الدولة العام الماضي 2.5 تريليون دينار، اذ تقوم وزارة الزراعة بشراء القمح والأرز والشعير بأسعار اعلى بكثير من الأسعار الدولية".
ونوه بأن "الدعم المباشر للبطاقة التموينية لايزال يقترب من 2.5 تريليون دينار، بينما تضمنت موازنة العام المقبل الإبقاء على الدعم للشرائح الفقيرة والهشة في البلد بل وزيادته، اذ تعمل وزارة المالية مع البنك الدولي ووزارة التخطيط على توسيع نطاق صندوق التنمية المجتمعية إلى اكثر من مليار دولار"، مشيراً إلى أن "موازنة العام 2021 خصصت مبلغ 500 مليون دينار لزيادة رأس مال البنوك المملوكة للدولة، وستخصص هذه الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال والكفاءة التشغيلية".
وبخصوص العجز المالي في موازنة العام المقبل، ذكر علاوي أنه "سيبلغ 95 تريليون دينار بعد إقرار الموازنة لجميع المتأخرات والالتزامات القانونية بالعمل والرواتب التقاعدية، ولكن بعد تعديل سعر صرف الدولار سيصل العجز إلى 60 تريليون دينار".
ولفت علاوي إلى "إضافة ضرائب جديدة للمبيعات بالإضافة إلى خضوع الراتب الكلي للضريبة اذ سنحقق إيرادا إضافيا بمقدار 5.2 تريليون دينار"، مضيفاً أنه "تم فرض رسوم مرورية جديدة على المركبات المخالفة في موضوع التسجيل المروري ومن المتوقع ان تجبي إيرادات بحدود تريليون دينار".