أقرّ عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، السبت، (19 كانون الأول 2020)، بوجود ثلاثة اسباب رئيسة اخرت ارسال موازنة 2021 من الحكومة الى البرلمان.
وقال الوائلي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعه موقع IQ NEWS ان "المسألة الاولى هي سعر صرف الدولار في السوق العراقية، اذ انه ضمن السياسة النقدية التي ستتبعها الحكومة خلال المرحلة المقبلة لحل جزء من المشكلة المالية والاقتصادية في البلد هو رفع سعر الصرف"، مشيراً الى ان "مهمة البنك المركزي العراقي هي السيطرة على اسعاره في السوق كونه متحكماً بأسعار الصرف سواء في بيعه للمصارف او شرائه من الاسواق".
واضاف ان "المسألة الثانية هي تخفيض نسبة العجز في الموازنة قدر الامكان بعد ان رفضت الكتل السياسية ارسال الموازنة من دون اجراءات لتخفيض نسبة العجز"، واصفاً اياها بالـ"عالية جدا".
واوضح الوائلي ان "الشيء الاساسي الثالث هو المادة التي تخص مستحقات اقليم كردستان، اذ إن اجتماع يوم الاربعاء الماضي مع وفد حكومة الاقليم كان ممهداً لوضع مادة في قانون الموازنة كانت موجودة في قانون تمويل العجز"، مشيرا الى ان "ذلك يحتاج الى اجراءات من الطرفين، ناهيك عن الايرادات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والبلديات، بعد السيطرة على الايرادات النفطية من خلال مخاطبة شركة تسويق النفط (سومو) لتحديد كميتها، رغم ما موجود فيها من متعلقات كتعاقدات الشركات وغيرها".
واشار عضو اللجنة المالية الى "جاهزية الموازنة لإرسالها الى مجلس النواب بعد حسم تلك النقاط الاساسية الثلاث".
يذكر ان عضو اللجنة المالية جمال كوجر اعلن في 15 كانون الاول الحالي، ان "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل"، مبينا أن "هناك ثلاث قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وارسالها الى مجلس النواب، الأولى نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها، فضلا عن انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، الى جانب التوافق السياسي بشأن قانون الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان".