اعلن عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، السبت، (19 كانون الأول 2020)، ان مجلس النواب بصدد اقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب من منصبه، فيما كشف عن مخطط الحكومة بشأن صرف الدولار.
وقال ذيبان في تصريح لاذاعة IQ FM ان "هناك شبهات فساد تحوم حول البنك المركزي وآلية العمل التي قام بها محافظ البنك المركزي مصطفى غالب"، مبينا ان "هناك استجواب للمحافظ داخل مجلس النواب في الايام المقبلة وسيتم اقالته بسبب السياسات الخاطئة التي ارتكبتها ادارة البنك".
واضاف ان "ارتفاع السوق ادى الى استفادة كبيرة لبعض المصارف والبنوك المعروفة"، مشيرا الى ان "مزاد العملة انحصر في بعض الشخصيات التي لديها نفوذ وارتباطات من جهات سياسية معروفة وواضحة".
واكد ان "ذلك ادى سلبا على المواطن العراقي والشارع وحصول الكساد وتوقف مصالح التجار واصحاب المعامل وغيرها، وانعكس على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والزراعية وقلل من راتب الموظف"، لافتا الى ان "هناك مخطط من الحكومة على رفع سعر الصرف حتى تستطيع سد العجز وتامين رواتب الموظفين من خلال زيادة صرف الدولار وتقليل قيمة الدينار والمتضرر منها المواطن العراقي والموظف".
وتابع ان "هناك توجه في البرلمان على معالجة موضوع الضرائب وزيادة اسعار الوقود وزيادة اسعار السلع"، مشددا على "ضرورة وضع خطة للحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لاقرار موازنة رصينة فيها مصلحة للشعب العراقي وليس مصلحة الشخصيات او جهات متنفذة".
يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه، في (15 كانون الأول 2020)، بتحديد مواعيد لإستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ووزير المالية علي علاوي.