سلط تقرير لصحيفة "بلومبيرغ" الأميركية، السبت (19 كانون الاول 2020)، الضوء قرار الحكومة العراقية والبنك المركزي تخفيض قيمة صرف الدينار أمام الدولار، واصفة القرار بأنه "الاكبر على الاطلاق"، فيما نقل عن خبير اقتصادي قوله إن الأمر كان "حتمياً" بالنظر لانخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق بسبب تأخر إقرار الموازنة المالية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن "العراق خفض قيمة عملته بنحو 20 بالمئة مقابل الدولار"، واصفة القرار بأنه "أكبر خفض على الإطلاق".
وأوضحت الصحيفة الاميركية، أن "الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام"، مشيرة الى بيان البنك المركزي العراقي الذي تضمن الإعلان عن "خفض السعر الرسمي إلى 1450 دينارا للدولار".
وأضافت أن هذا هو "أول تخفيض لقيمة العملة منذ 2003"، حيث "سيعاد بيع الدولار للبنوك المحلية بسعر 1460 دينارا للقطعة الواحدة"، مبينة أن "ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتخذ خطوات لتجنب استنفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية بعد أن أضعف فيروس كورونا الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار. سعت الحكومة الشهر الماضي إلى الحصول على مدفوعات مقدمة مقابل عقد توريد خام طويل الأجل للمساعدة في التخفيف من وضعها المالي السيئ".
ونقلت "بلومبرغ" الأميركية عن زياد داود، اقتصادي الأسواق الناشئة قوله، إن "التخفيض كان حتميا نظرا لانخفاض أسعار النفط وضغوط الميزانية التي يواجهها العراق. تقول الحكومة إن هذا حدث لمرة واحدة ولن يتكرر، لكننا سنرى ما إذا كان الأمر كذلك"، لافتةً إلى أنه "من المهم أيضًا مشاهدة الاستجابة الشعبية للزيادة الناتجة في تكاليف المعيشة وبرنامج التقشف الحكومي".
ويتوقع صندوق النقد الدولي، بحسب الصحيفة، أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 12٪ هذا العام، أي أكثر من أي دولة عضو أخرى بمنظمة أوبك بموجب حصة إنتاجية، وأن يصل عجز ميزانيته إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي.