قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، الخميس (24 كانون الأول 2020) اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 13 مصرفا أهليا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك".
وأوضحت: "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015".