وقالت الوزارة في بيان ورد لـIQ NEWS، ان "الحكومة خصصت 507 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي، وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد أن أكملت جميع الاستعدادات لتوزيع تلك المستحقات".
واضافت الوزارة أن "الصرف سيكون بالأسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين، وأن آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق"، مشيرة الى ان "الحكومة رصدت ثلاثة تريليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب خلال الموسم المقبل".
وجددت، التأكيد "باستعدادها لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقتهم المالية من خلال الاجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات" التي ترد من وزارة المالية"، لافتة الى "أهمية الانتهاء من تسليم الفلاحين مستحقاتهم في ضوء الاموال التي وردت الى وزارة التجارة والتي تشكل نقطة انطلاق بالتعامل مع مستحقات الفلاحين، كون للفلاح العراقي قيمة كبيرة يستحق بذل قصارى الجهود لمنحه مستحقاته المالية عن محاصيل الحنطة التي سلمها في الموسم التسويقي".
وبخصوص البطاقة التموينية،، اكدت التجارة إن "المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ"، لافتة الى "حرصها على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة".
وتابعت أن "البطاقة التموينية ستكون افضل حالا من عام ٢٠٢٠ نتيجة وجود تخصيصات في الموازنة".
واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم السبت، (26 كانون الأول 2020) ان تخصيصات البطاقة التموينية قد انخفضت في موازنة 2021 بنسبة 57% قياسا الى موازنة 2019، فيما اشار الى ان هذا الاجراء سيؤدي الى خلق أعباء جديدة إضافة الى الأعباء الناجمة عن تخفيض سعر صرف الدينار مما سيؤثر سلبيا على الامن الغذائي للمواطن العراقي ويدفع ملايين جديدة تحت مستوى خط الفقر.