اعلن تحالف الفتح، السبت، (2 كانون الثاني 2021)، ان موازنة 2021 تضمنت مستحقات الاقليم لستة اعوام، مشيرا الى ان الاقليم لم يسلم اي ايرادات نفطية او غير نفطية للخزينة العامة للدولة.
وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "النفقات الجارية لسنة ٢٠٢١ تصل الى ١٢٠ تريليون دينار في حين انها لم تتجاوز في السنوات السابقة ال٤٤ تريليون دينار"، مبينا ان "النفقات الجارية وعلى غير ماجرت عليه العادة في السنوات السابقة تضمنت الكلف التشغيلية لنقل النفط الخام من اقليم كردستان والاجور التشغيلية لحقول النفط الخام في كركوك ضمن الخزينة العام للدولة".
واضاف ان "مشروع موازنة ٢٠٢١ احتسبت مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة ٢٠١٤ -٢٠٢٠ في وقت هو لم يسلم اي ايرادات نفطية او غير نفطية للخزينة العامة للدولة"، مشيرا الى ان "المادة ١١ بند ثانيا اوصت على تسليم اقليم كردستان ٢٥٠ الف برميل نفط خام يوميا الى شركة سومو والاصح ان يكون النص تسليم اقليم كردستان لكامل انتاجه من النفط الخام الى السلطة الاتحادية كما هو الحال مع باقي المحافظات العراقية".
وتابع الموسوي ان "الموازنة في المادة المذكورة اعلاه بند ثالثا تضمنت تقديم الاقليم بيانات القروض والديون التي اقترضها من البنوك والمنظمات الدولية خلال المدة ٢٠١٤-٢٠١٩ والتي تصل الى ٢٧ مليار دولار امريكي اقترضها دون الرجوع الى السلطة الاتحادية"، موضحا ان "الدستور اكد ان الجهة الوحيدة المخولة بالاقتراض هي الحكومة الاتحادية".
وتساءل الموسوي "كيف تقوم الحكومة بتسديد ديون الاقليم وكذلك تدفع له مستحقات السنوات السابقة، وفوق ذلك كله هو لم يسلم ايراداته النفطية وغير النفطية الى السلطة الاتحادية خلال المدة المذكورة".
واكد تحالف الفتح، اول امس الخميس، (31 كانون الأول 2020)، ان موازنة 2021 فيها مشاكل كثيرة ، فيما اشار الى ان حصة محافظات الاقليم بالموازنة اكبر من مجموع حصص باقي المحافظات.