اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، (9 كانون الثاني 2021)، عن خطوة الحكومة بتوزيع الرواتب لحين اقرار الموازنة، فيما اشار الى ان الحكومة لها الحق في اللجوء الى الاقتراض المؤقت.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـIQ NEWS، ان "الحكومة ستعتمد على خيار 1/12 في تأمين رواتب الاشهر الاولى للموظفين قبل اقرار الموازنة والتصويت عليها"، مبينا انه "لا توجد مشكلة في الامر".
واضاف ان "الحكومة لها الحق في اللجوء الى الاقتراض المؤقت بحسب حاجتها في حال عدم وجود سيولة مالية لتامين رواتب الاشهر الاولى، ومن نفس المصادر الخاصة بتمويل العجز وتحول الى قروض دائمية بعد التصويت على الموازنة".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت، في (30 كانون الأول 2020)، أن البرلمان سيجري "تغييرات كبيرة" على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، مشيرةً إلى رفض مجلس النواب الاستقطاع من رواتب الموظفين.