أبدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت (9 كانون الثاني 2021)، اعتراضها على مسودة الموازنة العامة للعام 2021 الواردة من مجلس الوزراء، وسجلت عليها ثلاث ملاحظات بينها وجود "ضرائب كبيرة على رواتب الموظفين".
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي في بيان ورد الى موقع IQ NEWS، "لن نسمح بتمرير موازنة تستهدف قوت الفقراء ولا يمكن تحميل المواطنين أخطاء الساسة وفشلهم برسم الخطط الاقتصادية".
وأضاف العقابي، "اطلعنا على مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية ٢٠٢١ المرسل من الحكومة إلى البرلمان، وبعد دراسة مستفيضة لفقراتها نسجل ملاحظات جوهرية".
أولا . في ظل أزمة مالية صعبة اضطرت فيها الحكومة للاقتراض مرتين في العام الماضي وما شهده من تأخير صرف رواتب الموظفين لأكثر من مرة ، فوجئنا بارتفاع سقف الإنفاق المقدر بشكل كبير ومبالغ فيه جدا ، لا يوحي بوجود أزمة مالية ولا يشير إلى وجود أي خطة تقشف لمواجهتها.
فقد بلغ الإنفاق في هذه الموازنة ١٦٤ ترليون دينار وهو مبلغ كبير جدا يعادل نفقات العامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ مجتمعة! ولو لاحظنا الانفاق الفعلي للسنة الماضية لوجدناه ٧٢ ترليون فقط فما المبرر لرفعه إلى ١٦٤ ترليون في هذه الموازنة ؟ وأين ستذهب هذه الأموال الطائلة في ظل حيتان الفساد وسرقة المال العام وضعف جهود الرقابة.
وعلى سبيل المثال : كانت النفقات الاستثمارية للعام الماضي ٣.١ ترليون فقط بينما تقترح موازنة هذا العام رفع المبلغ إلى ٢٧ ترليون !.
ثانيا . لجأت الحكومة - في خطوة غريبة ومرفوضة- إلى فرض ضرائب كبيرة على رواتب الموظفين بحجة تقليص العجز وعند مراجعة مبالغ الاستقطاعات المفترضة نلاحظ انها تبلغ ٤ ترليون دينار فقط وهو مبلغ يمكن توفيره بطرق أخرى غير فرض الضرائب على رواتب الموظفين التي نؤكد انها خط أحمر لا يمكن المساس به تحت اي مبرر، ولن نسمح بتمرير موازنة تستهدف قوت الفقراء وتهدد الطبقة الوسطى ، فلا يمكن تحميل المواطنين أخطاء الساسة وفشلهم في رسم خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة المالية.
كان الاحرى بالحكومة اتخاذ تدابير حقيقية ومقنعة لسد العجز كترشيد الإنفاق وتبني خطة تقشف للجوانب غير الأساسية وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد واجتثاث المفسدين وإلزام إقليم كردستان بتسليم كامل نفطه وايرادات منافذه لخزينة الدولة.
ثالثا. نستغرب الخضوع والتنازل غير المقبول للمفاوض الحكومي وانحيازه لصالح سلطة إقليم كردستان ، فقد أظهرت أرقام الموازنة ان حصة محافظات الاقليم الثلاث بلغت ١٣.٩ ترليون بينما كانت حصة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب التسعة ١٢.٦ ترليون، ك، فأين الإنصاف والعدالة ؟
ولماذا تتحمل الدولة قروض الاقليم للسنوات الماضية وبضمنها مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم خلافا للدستور ؟!
وتحت أي مبرر تم الاتفاق مع الاقليم على تسليم ٢٥٠ الف برميل يوميا فقط من إنتاج الاقليم الذي قد يصل إلى ٧٠٠ الف برميل يوميا ؟!
بناء على ما تقدم سنسعى بكل قوة وبالتعاون مع بقية الكتل والجهات السياسية لتعديل الموازنة ومعالجة هذه الثغرات الجوهرية قبل التصويت عليها لضمان حقوق أهلنا وتجاوز الأزمة الراهنة.