أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، تفاصيل زيادة التخصيصات المالية في موازنة عام ٢٠٢١، مؤكدة العمل على توفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات، فيما اوضحت أن النفقات زادت من أجل البطاقة التموينية توفير الأدوية ولقاح كورونا.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "اعداد الموازنة لعام ٢٠٢١ بشقيها التشغيلي والاستثماري احدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".
وأضافت، انها "عملت على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية".
وأوضحت، أن "مشروع قانون الموازنة تضمن زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام /٢٠٢٠"، مبينة أن "الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (٢٠.٥%) من إجمالي الزيادة ".
وبينت، أن "هذه الزيادة لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".
وأشارت إلى "زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( ٧, ٨% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام ".
وتابعت، "لغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام ٢٠٢١ بنسبة (٥, ٨%) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كورونا".
وقالت، إن "قانون الموازنة لعام تضمن أيضا تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة".
وبخصوص الجانب الاستثماري، أوضحت الوزارة، "ازدادت النفقات بنسبة (%7) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021، عدا القروض الاجنبية والمحلية، وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح".