من المقرر أن تتجه أنظار مستثمري الأسواق العالمية، مع بداية تعاملات الأسبوع الذي سيكون مليئاً بالأحداث والبيانات والقرارات الهامة، والتي قد يكون لها دورٌ في تحركات السوق.
وتتصدر أبرز 5 أحداث خلال تلك الفترة الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، إضافة إلى السياسة النقدية من عدة بنوك رئيسية، ومؤشرات مديري المشتريات سواء في أوروبا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، إضافة لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وهو الحدث الذي سيكون الأكبر في التأثير على نفسيات المتداولين.
وستكون أولى تلك البيانات الاقتصادية المرتقبة هي الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأخير من عام 2020، حيث يُعد اقتصاد بكين من أسرع الدول التي تعافت في أعقاب أزمة وباء كورونا، وسجل نمواً بنسبة 3.2% و4.9% خلال الربعين الثاني والثالث على التوالي، وذلك في أعقاب انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول من العام الماضي، بحسب تقرير صادر حديثاً من شركة «Equiti Group».
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة التعافي للاقتصاد الصيني في الربع الأخير من 2020، مع توقعات بنمو نسبته 6.2%، وذلك في ظل بيانات قوية سواء حول استمرار توسع الاستهلاك، حيث سجلت مبيعات التجزئة أعلى قراءة في 2020، أيضاً سجل الإنتاج الصناعي أعلى مستوياته في 2020، وعلى مدار التسعة أشهر الأولى من عام 2020، نما الاقتصاد بنسبة 0.7%، ليتعافى من الخسائر التي حققها خلال النصف الأول من العام.
وستكون هناك قرارات هذا الأسبوع تخص السياسة النقدية من عدة بنوك رئيسية، حيث من المتوقع أن يُبقي بنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25%، ولكن قد يكون خيار زيادة مشتريات الأصول من البنك خياراً مطروحاً في ظل الإغلاقات نتيجة انتشار موجة ثانية من الفيروس.
وتوقع التقرير أن يُبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير، وذلك على الرغم من تفاؤله الحذر مؤخراً، وقد نرى تحسناً في توقعات النمو، ولكن الأنظار ستكون مركزة على الدولار الأمريكي، وهل سيستمر في ارتفاعاته.
ورجح التقرير أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سياسته دون تغيير مع توجه الأنظار أيضاً صوب تحركات اليورو الذي استفاد في 2020 من ضعف الدولار الأمريكي.
كما توقع التقرير أن تكشف بيانات التوظيف في أستراليا عن إضافة نحو 50 ألف وظيفة في شهر ديسمبر 2020، مسجلاً تعافياً ملحوظاً للشهر الثالث على التوالي، وأن تنخفض البطالة إلى 6.7%.
وفي نيوزيلندا، من المتوقع أن يتم الكشف هذا الأسبوع عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2020، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الماضي.
وستتجه الأنظار هذا الأسبوع أيضاً صوب أرقام مؤشرات مديري المشتريات سواء في أوروبا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة لرؤية مدى تأثير الإغلاقات الأخيرة على النشاط الاقتصادي، وبالطبع ستنعكس تلك الأرقام بشكل واضح على تحركات العملات.
وبحسب التقرير، فإن الحدث الأبرز في أجندة هذا الأسبوع سيكون حفل تنصيب الرئيس جو بايدن وحلف القسم، لتبدأ الولايات المتحدة عهداً جديداً بعد انتهاء فترة كانت صعبة إلى حد كبير، وسط تغيرات حادة في التوجهات الاقتصادية والسياسية سواء محلياً أو عالمياً.
وأشار التقرير إلى الدولار الأمريكي واصل صحوته للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعاً من أدنى مستوياته على مدار عامين ونصف تقريباً، حيث سجل مؤشر العملة الأمريكية أعلى مستوياته على مدار 3 أسابيع عند مستويات الـ90.77 نقطة.
وأكد التقرير أن تطورات تحركات الدولار الأمريكي، تأتي على الرغم من إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيزية تُقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، بالإضافة لتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الحديث حول رفع الفائدة سابق لأوانه، وبالطبع حالة الشد والجذب التي نراه في الملعب السياسي الأمريكي من محاولات جديدة لعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وتأثر اليورو بشكل قوي خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليتراجع للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ويقترب من زيارة مستوى دعم هام عند مستويات الـ 1.1990/1.1960، حيث ضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بالإضافة لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، على العملة الموحدة لتتراجع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.
وعلى جانب آخر، اختار الحزب الحاكم في ألمانيا زعيماً جديداً هو أرمين لاشيت، ما سيُمهد الطريق ليحل محل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انتخابات يتم عقدها في وقت لاحق هذا العام.
ومن ناحية أخرى، تخلى النفط عن بعض مكاسبه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتتراجع الأسعار بنحو 2%، وذلك في أعقاب الأنباء بإغلاق عدد من المدن الصينية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، ولكن لا يزال خام برنت يتداول أعلى مستويات 55 دولاراً للبرميل، وكذلك الخام الأمريكي أعلى مستويات 52 دولاراً للبرميل، وربما تدفع حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي في زيادة الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم، والإبقاء على أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها على مدار عام تقريباً.