علقت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، (25 كانون الثاني 2021)، على مساعي العراق الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فينما اشارت الى انه "لا يمكن الاستغناء عنه".
وقال عضو اللجنة احمد حمة رشيد، لـIQ NEWS، إن "القروض في قانون الادارة المالية يجب ان تكون ضمن السياسية المالية ولابد ان يندرج تحت قانون الموازنة"، مبينا ان "ابرام القروض وتوقيعها من اختصاص السلطة التشريعية".
واضاف ان "البرلمان يجب ان يوافق على مجمل القروض"، مشيرا الى ان "الموازنة فيها 71 ترليون عجز في الموازنة والذي لا يمكن تغطيته الا عن طريق القروض الخارجية والداخلية".
واعتبر رشيد ان "الاقتراض عبئ على الحكومة ولكن وضع العراق في مرحلة لا يمكن الاستغناء فيها عن القروض".
وذكر وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق أن "العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار".
فيما اكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، (25 كانون الثاني 2021)، تلقي طلب عراقي للحصول على "مساعدة طارئة"، مشيرا الى ان المحادثات جارية بشأن ذلك.