على خطى العراق.. الضرائب و خفض الدينار خيارات مطروحة في الكويت

متابعة - IQ  

أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرج" الأميركية، الأربعاء (3 شباط 2021)، بأن الحكومة الكويتية نقلت ملكية آخر أصلوها المنتجة إلى الصندوق السيادي للبلاد بهدف سد عجز شهري في الموازنة قدره 3.3 مليار دولار، فيما أشار مسؤولون كويتيون سابقون في قطاع الاقتصاد أن الحكومة قد تلجأ إما لفرض ضرائب عالية أو خفض قيمة الدينار، وهو الأمر الذي فعلته الحكومة العراقية قبل أشهر لتوفير السيولة المالية في ظل الأزمة التي سببتها جائحة كورونا وقلة الطلب على النفط.

ونقلت "بلومبيرج" عن مصدر كويتي وصفته بالمطلع قوله، إن "حكومة الكويت نقلت ملكية آخر أصولها المنتجة إلى الصندوق السيادي للبلاد، بهدف الحصول على سيولة مالية لسد عجز شهري في الموازنة قدره 3.3 مليار دولار"، حيث تواجه البلاد خيارات قليلة لسد هذا العجز".

وخفضت وكالة "فيتش"، اليوم الأربعاء، نظرتها المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى "استنفاد وشيك للأصول السائلة" بغياب تفويض برلماني للحكومة بالاقتراض. 

وأكدت فيتش على التصنيف الائتماني للكويت عند AA. 

وتشمل أن الأصول التي ستنقل إلى صندوق الكويت السيادي حصصاً في بيت التمويل الكويتي "بيتك" وشركة الاتصالات "زين". 

كما ما جرى نقل مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة من خزينة الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة (صندوق الكويت السيادي) الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، ويهدف لحماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط.

وأضاف المصدر أن "القيمة الاسمية لمؤسسة البترول الكويتية تبلغ 2.5 مليار دينار (8.3 مليار دولار)".

ورفضت وزارة المالية الكويتية الإدلاء بتفاصيل بشأن عملية نقل الأصول.

ويَرى طلال فهد الغانم، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة الكويت، أن الحكومة ستلجأ في النهاية "إما لفرض ضرائب عالية، أما إذا فشلت الحكومة في إقناع البرلمان بهذه الضرائب، فسيتعين على البنك المركزي اللجوء لتخفيض قيمة الدينار".

12 مليار دولار عجز متوقع في موازنة 2021

ورغم أن الكويت تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم، إلاّ أن انخفاض أسعار النفط على مدار سنوات، أجبر الحكومة على استنفاد احتياطياتها النقدية في حين منعتها الظروف السياسية من الاقتراض.

وفي محاولة لتوليد السيولة، بدأت الحكومة بمقايضة أفضل أصولها مع صندوق الأجيال القادمة للحصول على الأموال، لكن بعد إنفاقها من غير الواضح كيف ستغطي قيمة عجز الموازنة للشهر الثامن على التوالي، والمتوقع أن يبلغ 12 مليار دينار للسنة المالية التي تبدأ في نيسان.

ويَعتبر نواف العبد الجادر، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الكويت، "أنها أزمة فورية للغاية حالياً، وليست أزمة طويلة الأمد كما كانت من قبل"، مُضيفاً أن "صندوق الأجيال القادمة هو سترة نجاة، ولكن ليس لدينا قارب ليأخذنا إلى الشاطئ، وليس لدينا رؤية. فنحن بحاجة لإعادة هيكلة اقتصادنا والابتعاد عن دولة الرفاهية".

ومثل جيرانها، تواجه الكويت ضغوطاً مزدوجة تتمثل في جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، لكن خلافاً للسعودية ودول خليجية أخرى، رفض نواب مجلس الأمة الكويتي مقترحات للاقتراض من الأسواق الدولية لتغطية عجز الموازنة. ولم تلجأ الكويت إلى السوق للاقتراض منذ إصدارها لأول سندات دولية “يوروبوند” عام 2017.

كما عارض برلمانيون أيّ تلميح لخفض الإنفاق، قائلين إنه يجب على الحكومة الحد من الهدر والفساد قبل تمرير العبء إلى الشعب أو اللجوء إلى الديون.

ويعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي، ويتمتعون بأوجه دعم سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.