"رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في مقبرة الاسحاقي وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأربعاء، (10 شباط 2021)، بالتحقيق في مقبرة الاسحاقي الجماعية، فيما دعت المجتمع الدولي الى التحلي بالشجاعة اللازمة للضغط باتجاه إجراء تحقيقات قضائية في هذه الانتهاكات.

وقالت المختصصة في الشأن العراقي بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة، بلقيس والي في تقرير تحت عنوان "اكتشاف مقابر جماعية يبيّن فجوة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة في العراق، واطلعت IQNEWS، عليه انه "بعد مفاوضات دامت ساعات، سمحت لنا إحدى وحدات قوات الحشد الشعبي بدخول مخيم الاسحاقي في محافظة صلاح الدين"، مبينة ان "هذا المخيم لم يكن فيه حضور أو خدمات من المنظمات الدولية أو المحلية، حيث ان معظم المنظمات التي حاولت دخوله تم ردها وكأنه سجن في الهواء الطلق".

واضافت أن "بعض النساء اللواتي أجرت مقابلات معهن أبلغنها خلسة عن اختفاء عدد من الرجال أحضرتهم قوات الأمن إلى المخيم بشهر واحد، حيث قالت إنه وقع تفجير في مكان قريب، فتم جمع على جميع الرجال الـ52 الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 57 عاما، واتهموهم بأن لهم صلة بالتفجير، ثم أخذوهم مع بعض الصبية الأصغر سنا، وتابعت الباحثة "لم يسمع أقاربهم عنهم بعد ذلك أو يعرفوا مصيرهم".

وتم إبلاغ الباحثة بأسماء عشرت الرجال، و"طوال 30 دقيقة، لم أفعل شيئا غير تدوين الأسماء، بما فيها أسماء صبية لا تتجاوز أعمارهم العاشرة"، موضحة انها "سمعت، قبل أسابيع قليلة، بخبر محلي بدد أي أمل في أن الرجال الذين دوّنتُ أسماءهم قد يكونون على قيد الحياة في معتقل سري في مكان ما، فقد كانت السلطات قد اكتشفت للتو مقبرة جماعية بجوار المخيم تحوي على ما يبدو رفات أكثر من 50 شخصا، من بينهم أطفال دون الثامنة أو العاشرة".

وأغلقت الحكومة العراقية مخيم الإسحاقي، في تشرين الثاني الماضي، وأخلي سبيل المقيمين فيه، لكن كما هو حال كثيرين آخرين مثلهم أفرج عنهم من المخيمات، لكن لا يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، فتركوا ليتدبروا أمورهم بأنفسهم، بحسب تقرير الباحثة.

وتابعت "يمكن للسلطات العراقية أن تبدأ في معالجة هذا الملف المروع من خلال فتح تحقيق ذي مصداقية في الحادث، يبدأ بتحديد مكان سكان المخيم السابقين الذين يعيش كثير منهم حاليا في ظروف مزرية في محطة قطار مهجورة قريبة، ومقابلتهم لمعرفة تفاصيل اختفاء أقاربهم، وأخذ عينات من الحمض النووي للمساعدة في التعرف على رفات من عُثر عليهم في المقبرة الجماعية".

وأوضحت إمكانية أن يلعب المجتمع الدولي دورا أيضا، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنشاء "فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) لمساعدة الحكومة العراقية في توثيق جرائم داعش ومقاضاة عناصره، وتضمّن ذلك استخراج الجثث من المقابر الجماعية في العراق، لكن المجلس "اختار أن يستثني من ولاية (يونيتاد) التحقيق في الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية في المعركة ضد داعش".

وقالت الباحثة إن "عائلات مخيم الإسحاقي تستحق العدالة لما ارتُكب في حق أحبائها، تماما كما هو شأن كل ضحية من ضحايا داعش"، داعية "المجتمع الدولي الى التحلي بالشجاعة اللازمة للضغط باتجاه إجراء تحقيقات قضائية في هذه الانتهاكات أيضا".