واشنطن تفرض عقوبات على ميانمار ردا على الانقلاب العسكري

متابعة - IQ  

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش وحذرت جنرالات الدولة الأسيوية من المزيد من العقوبات الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات في قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادي في الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا، بحسب رويترز. 

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان، إن "انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون". 

وأضافت يلين "نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره، إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة". 

ولم تصل واشنطن إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.

ووافق الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي.