لبنان.. الرئيس يطلب وقائد الجيش يرد محذراً جنوده: السياسيون طائفيون

متابعة - IQ 

حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الثلاثاء، (09 آذار، 2021)، الجنود من الانجرار إلى المأزق السياسي.

وجاء تحذير قائد الجيش بعد طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الجيش وقوى الأمن (أمس الإثنين) إزالة الحواجز بعد أسبوع من الاحتجاجات على الاقتصاد المنهار، والشلل الحكومي. 

ودعا الرئيس عون إلى فتح الطرق في جميع أنحاء البلاد بعد اجتماع مع كبار المسؤولين، في حين عقد قائد الجيش اجتماعاً منفصلاً مع القادة العسكريين شدد فيه على الحق في التظاهر السلمي.

وانتقد قائد الجيش العماد جوزيف عون من وصفهم بـ"السياسيين الطائفيين" في لبنان لتعاملهم مع الأزمة، محذراً من اضطراب الوضع الأمني، مضيفاً أن الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية. وقال: "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب".

ووجه حديثه للمسؤولين قائلاً: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع، وإمكان انفجاره".

وقالت تقارير اعلامية، نقلا عن مصادر سياسية، إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش زاد بعد طلب فتح الطرق.

ويغلق المحتجون الطرق يومياً منذ أن هوى سعر الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي حيث فقدت العملة 85% من قيمتها.

لكن لم ترد أنباء عن مواجهات عنيفة بين الأمن والجيش والمتظاهرين.

وحذر العماد جوزيف عون امس الإثنين من توريط الجيش في مشاحنات سياسية.

وقال: "إذا كان البعض عم يهدف لضرب الجيش وفرطه، هم يعرفون أن فرط الجيش يعني نهاية الكيان، هذا الشيء مستحيل أن يصير. الجيش متماسك وتجربة الـ75، لا ولن تتكرر".

ولطالما وصف الجيش بأنه المؤسسة الوحيدة تقريباً التي يجمع عليها اللبنانيون. 

وأدى انهيارها في بداية الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990 عندما انقسمت على أسس طائفية، إلى وقوع البلاد تحت سيطرة "الميليشيات".

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن كبار مسؤولي الحكومة والمسؤولين الأمنيين اتفقوا خلال اجتماع على إجراءات من بينها "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.

وأضاف البيان أن الرئيس عون "أكد أن الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار"

وأوضح البيان أن الرئيس طلب "من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، بعدما توفرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".

وأعرب الرئيس في البيان عن رفضه لقطع الطرقات وقال إن هذا العمل "مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصاً وأن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار".

وباندلاع الأزمة المالية بلبنان في أواخر 2019، تفجرت موجة احتجاجات حاشدة وصب المتظاهرون جام غضبهم على الزعماء الذين لم يحركوا ساكنا أمام الفساد المستمر منذ عقود.

وفقد عشرات الآلاف وظائفهم بسبب الأزمة التي أدت أيضاً لتجميد الحسابات المصرفية وبدأ كثيرون يعانون من الفقر.

وامس الإثنين أغلقت ثلاثة طرق رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت جنوباً من الزوق وجل الديب والدورة. وفي بيروت نفسها أغلق المحتجون طريقاً رئيسياً أمام مصرف لبنان المركزي.

وقالت باسكال نهرا، وهي متظاهرة في جل الديب: "قلنا عدة مرات وسنرجع نعيد إنه سيكون هناك تصعيد لأن الدولة ما عم تحس على دمها... مشهد 17 تشرين يجب أن يتكرر ونحن سنبقى بالشارع واليوم ستكون مفتوحة".

وبحلول مساء الاثنين، كان بعض المحتجين في جل الديب ينصبون الخيم، وقالوا إنهم سيبيتون الليل في الشارع.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق أعيرة نارية في ساحة الشهداء بوسط بيروت لكن لم يتضح المصدر ولم ترد أنباء عن إصابات.

وفي صور بالجنوب، حاول رجل إحراق نفسه بعدما سكب البنزين على جسمه، لكن الدفاع المدني أوقفه في الوقت المناسب، وفق وكالة الأنباء الرسمية. 

وفي طرابلس، أفقر المدن اللبنانية في الشمال، أقام المتظاهرون جداراً من الطوب بارتفاع متر لمنع السيارات من العبور لكنهم تركوا متسعاً للمرور في حالات الطوارئ.

وبعد انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق بأكملها في العاصمة في أغسطس (آب)، استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لكنها تواصل تصريف الأعمال.

لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خلاف مع عون ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات المطلوبة لصرف مساعدات دولية.

وهدد دياب يوم السبت بالامتناع عن أداء مهامه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وانتقد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الساسة في عظته الأحد، قائلاً: "تصالحوا أيّها المسؤولون مع السياسة، ومع الشعب الذي بدّدتم ماله وآماله، ورميتموه في الفقر، والجوع، والبطالة. وهي حالة لا دين لها ولا طائفة ولا حزب ولا منطقة، ولم يعد له سوى الشارع. فنزل يُطالبُ بحقوقِه".

وأضاف "كيف لا يثورُ هذا الشعب وقد أخذ سعر صرفِ الدولار الواحد يتجاوز 10 آلاف ليرة لبنانيّة بين ليلةٍ وضحاها؟ كيف لا يثور هذا الشعب وقد هَبطَ الحد الأدنى للأجورِ إلى 70 دولاراً؟"

ودعا الراعي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدة لبنان.