عراقي يواجه كابوسا.. برأته محكمة اميركية بعد سجنه لـ13 عاما والترحيل مصيره

واجه رجل عراقي من ولاية ميشيغان، قضى 13 عاما في السجن بتهمة تفجير محطة وقود في أواخر الثمانينيات، قرارا بالترحيل إلى العراق، وربما الموت هناك على الرغم من أن المحكمة برأته من التهم الموجهة له.

وتمت إدانة وليد طوني إيشو خطأ في عام 1989 بتفجير محطة وقود في "سفن مايل وودوارد" في مدينة ديترويت، حيث ألقي القبض عليه في حينه، وتمت إدانته خلال جلسة استمرت 40 دقيقة فقط، وفقا لمحطة "فوكس 2" المحلية.

وبمجرد خروجه من السجن في عام 2002، حاولت سلطات الهجرة والجمارك ترحيله للعراق، لكنه لجأ للقضاء لتتم تبرأته من تهمة تفجير محطة الوقود في عام 2020.

وحصل توني، الذي وصل وعائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ ستة أعوام فقط، على إذن مؤقت بالبقاء في البلاد لحين حصوله على الإقامة الدائمة.

وكان توني في طريقه للبدء بإجراءات الحصول على الجنسية الأميركية قبل أن تتم ادانته، وبالتالي سحبت منه بطاقة الإقامة الدائمة "الغرين كارد".

وفي الوقت الحالي، يكافح الرجل، الذي يتحدر من أصول كلدانية، أمام القضاء من أجل إلغاء أمر سحب بطاقة الغرين كارد لأنها جاءت نتيجة جريمة لم يرتكبها.

ومع ذلك تصر سلطات الهجرة والجمارك على ضرورة أن يبدأ توني إجراءات الحصول عليها من جديد وهو ما يعني الانتظار لسنوات أخرى.

وتقول مارفي نوبور، محامية توني، إن الرجل قد يواجه الموت في حال ترحيله للعراق على اعتبار أن المسيحيين مستهدفون هناك، على حد تعبيرها.

ويوجد في أميركا أكثر من 1400 عراقي صدرت في حقهم أوامر بالترحيل بسبب سوابق قضائية، حسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

وخلال السنوات الماضية، ظل العراق يرفض استقبال المرحلين من أميركا قبل أن تتغير هذه السياسة في منتصف سنة 2017، عندما وافقت حينها حكومة حيدر العبادي على استقبال المرحلين مقابل رفع الحظر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول العراقيين إلى أميركا.

ويقول مسؤولو إدارة الهجرة والكمارك إن الوكالة ستواصل اتخاذ ترتيبات الإبعاد لمن صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، بما يتفق مع حكم المحكمة.