موظفو الإدارات العامة في لبنان ينفذون إضراباً بسبب التدهور المعيشي

بغداد - IQ  

نفذ موظفو الإدارات العامة في لبنان إضرابهم المفتوح، اليوم الاثنين، احتجاجاً على تدهور وضعهم المعيشي والاجتماعي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويقول عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبي لـ"سبوتنيك": "بدأنا التحركات منذ سنة ونصف عندما بدأت العملة المحلية بالتدهور، وتحول موضوع قلة الحضور من موضوع صحي بسبب انتشار فيروس كورونا إلى موضوع مالي، وبدأنا بالإضرابات التحذيرية ولكن لم تكن تعطي نتيجة، والتقينا رئيس الحكومة للوصول إلى طروحات ثابتة وطالبنا بتحويل رواتبنا على سعر منصة صيرفة وبدل النقل يعطى على شكل قسائم بنزين أو ما يعادلها".

وأشار إلى أن "موظف الدولة يحصل على راتبه عبر اعتمادات ويجب أن تكون الاعتمادات معقودة قبل وأي تغير يفسد الأمور، وهذا ما وصلنا إليه اليوم لا يوجد بدل نقل في الدولة لأن عقود اعتمادات بدل النقل معقودة على 8 آلاف وعندما ارتفع إلى 64 ألف لم تستطع الدولة أن تغطيه".

ولفت وهبي إلى أن "اليوم سعر صفيحة البنزين أعلى من الحد الأدنى للأجور فكيف يعيش الموظف وكيف يؤمن ذهابه إلى عمله، هذا الأمر خلق لنا مشكلة واليوم في ظل حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع القيام بشيء، وحقيقة الموظف بإضراب لأنه لا يستطيع الذهاب إلى عمله".

كما أكد على أنه "لا يوجد حلول في المدى المنظور في ظل حكومة تصريف الأعمال، ولا يمكن إلا عبر قانون في مجلس النواب لتحديد وحدة صرف نتفق عليها تحصل الدولة إيراداتها على أساسها وتدفع الرواتب على أساسها ولا يمكن البقاء على 1500 ليرة لبنانية".

كذلك شدد وهبي على أن "الإضراب مفتوح لأن موظف القطاع العام لم يعد باستطاعته العيش، متوسط الرواتب في الإدارة العامة الحد الأدنى مليون والحد الأقصى 5 ملايين، العد الكبير من الموظفين فئات رابعة وخامسة، أي رواتب 80% منهم تقدر بحوالي المليونين ونصف وأقل ورواتب 20 % تناهز المليونين ونصف إلى حدود ال 5 ملايين، وبراتب مليوني ليرة لبنانية لا أحد يستطيع أن يملئ سيارته بالوقود، عدا عن الطبابة والمدارس".

بدورها أكدت عضو رابطة موظفي القطاع العام مي مزهر لـ"سبوتنيك" على أن الإضراب مفتوح دفاعاً عن حقوق الموظفين في القطاع العام بكل السبل المتاحة.

وقالت إن "الوضع يرثى له، الفئة الثالثة رواتبهم 3 ملايين ليرة لبنانية والفئة الرابعة والثالثة مليون و200 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى ذلك نحن الآن في وزارة الزراعة لا يوجد بنزين ولا مازوت نعمل في الظلام ولا يوجد لا حبر ولا أوراق ولا أي مقومات لنقوم بواجباتنا".

وأوضحت مزهر أن "عدد الموظفين الإداريين في القطاع العام 16 ألف منهم 10 آلاف في الملاك و 3500 متقاعدين وألف أجير"، لافتة إلى أن "الموظفين لا يستفيدون من أي مساعدات، والمساعدة التي تعطيها الدولة نصف شهر لا تكفي لصفيحتي بنزين".

وشددت على أن المطالب هي "بتصحيح الرواتب والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء أو وفقاً لمنصة صيرفة، ورفع الغبن عن المتقاعدين الذين يحتسب راتبهم على 80%، نريد احتساب رواتبهم على أساس 100% وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب التقاعدي، والزيادة الفورية للتقديمات الصحية والاجتماعية بتعاونية موظفي الدولة التي فعلاً بحالة يرثى لها، ونفس الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

كذلك لفتت مزهر إلى أن "بدل النقل للموظف اليوم هو 65 ألف يومياً ومع غلاء سعر صفيحة بدل النقل لم يعد يكفينا للقدوم إلى العمل فقط، وما نطالب به هو تأمين بدائل قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع مسافات السكن ويجب أن تتناسب مع غلاء المحروقات وإعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية خلال أيام الأسبوع وإلى الساعة 11 يوم الجمعة لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة غير مبرر ومستحيل التطبيق".