رئيس فرنسي يواجه عقوبة السجن لمدة 10 أعوام

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أمام محكمة اليوم الإثنين، بتهمة الفساد، واستغلال النفوذ في فضيحة تنصت على هواتف.

الجلسة هي الأولى للسياسي البالغ من العمر 65 عاما، والذي واجه عدة تحقيقات قضائية أخرى منذ تركه منصبه عام 2012، وساركوزي متهم بمحاولة الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من قاض حول تحقيق شارك فيه عام 2014.

ويمثل ساركوزي أمام محكمة في باريس مع محاميه تييري هيرزوغ (65 عاما)، والقاضي غيلبرت أزيبير (73 عاما)، ويواجه الثلاثة عقوبة محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة قصوى قدرها مليون يورو (1.2 مليون دولار)، وينفون ارتكاب أي مخالفات.

ومن المقرر عقد جلسات استماع حتى العاشر من كانون الاول المقبل. ويُشتبه في أن ساركوزي وهيرزوغ وعدا أزيبير بوظيفة في موناكو مقابل تسريب معلومات حول تحقيق في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملة الرئاسية عام 2007 من قبل أغنى امرأة في فرنسا، وريثة لوريال، ليليان بيتينكور.

واستخدم ساركوزي وهيرزوغ هواتف محمولة سرية - مسجلة بالاسم المستعار "بول بيسموث" - عام 2014 ليتمكنا من إجراء محادثات خاصة خشية التنصت على محادثاتهما، وأوضح ساركوزي وهرتزوغ أنهما اشتريا الهواتف لتجنب استهدافهما بتنصت غير قانوني على الهاتف.

مع ذلك، يشتبه قضاة التحقيق في أنهما فعلا ذلك لتجنب المحققين، ووجد القضاة أن المناقشات بين ساركوزي ومحاميه تشير إلى أن لديهما علمًا بأن محققين قضائيين في ذلك الوقت قاموا بالتنصت على محادثاتهما على هواتفهما الرسمية.

وقال ساركوزي إنه لم يتدخل أبدًا لمساعدة أزيبير، الذي لم يحصل على الوظيفة وتقاعد عام 2014.