"ماستركارد" تدرس وقف خدماتها لأكبر موقع إباحي

متابعة - IQ  

قالت شركة ماستركارد، الاثنين، (7 كانون الاول 2020)، إنها تحقق في مزاعم ضد موقع الفيديوهات الإباحي "بورن هاب"، بعد عمود صحافي، قال إن العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الموقع البالغين تصور استغلال جنسي الأطفال وعمليات اغتصاب.

ويعد موقع "بورن هاب" أكبر موقع للمواد الإباحية في العالم، وأحد أكثر المواقع زيارة على شبكة الإنترنت وفقا للعديد من التصنيفات. 

وقالت ماستركارد في بيان لوكالة رويترز إنها تحقق في المزاعم مع بنك "MindGeek" الرئيسي لشركة "بورن هاب"، مضيفة: "إذا تم إثبات المزاعم، فسنتخذ إجراءات فورية".

وقال نيكولاس كريستوف في عمود بصحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض مقاطع الفيديو على موقع "بورن هاب" الكندي، يظهر الاعتداء على نساء وفتيات فاقدات للوعي، فضلا عن مقاطع جنسية لقصر أقل من 18 عاما. 

وكتب كريستوف في العمود الذي نُشر الجمعة: "القضية ليست في المواد إباحية بل الاغتصاب. دعونا نتفق على أن الترويج للاعتداء على الأطفال أو على أي شخص دون موافقة أمر غير مقبول". 

في المقابل، أنكر الموقع هذه المزاعم، وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز: "أي تأكيد بأننا نسمح بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال غير مسؤول وغير صحيح".

وأشار الموقع إلى أن لديه فريقًا ضخمًا من الموظفين الذين يراجعون يدويا "كل عملية تحميل"، بالإضافة إلى تقنيات الكشف الآلية. 

ولم تذكر عدد الأشخاص الذين يشكلون فريق المراجعة على المحتوى المرفوع.

على عكس يوتيوب، يسمح "بورن هاب" بتنزيل مقاطع الفيديو مباشرة من موقعه على الويب، وهذا ما يساعد على انتشارها حتى لو حذفت من الموقع ذاته.

واستعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" قضية استغلال الأطفال في المواد الإباحية المنشورة على مواقع الإنترنت، ومسألة تأثيرها على حياة هؤلاء المراهقين.

ودعا الملياردير الأميركي  الشهير بتبنيه لمواقف اجتماعية وقضايا سياسية بيل أكمان، كلا من ماستركارد وفيزا إلى وقف المدفوعات مؤقتا إلى موقع "بورن هاب" بعد العمود في الصحيفة، كما طلب من أميركان إكسبريس اتخاذ إجراء، على الرغم من عدم قبول بطاقات الشركة على الموقع.

ولم ترد فيزا على الفور على طلب للتعليق.

وقالت أمريكان إكسبريس إن لديها سياسة عالمية طويلة الأمد تحظر قبول بطاقاتها على مواقع المحتوى الخاص بالبالغين.

واقترح أكمان تجريم السماح بنشر مقاطع فيديو على المواقع الإباحية قبل أن تتم مراجعتها بواسطة مراقب، حتى يتم التحقق من صحة الأعمار وموافقة المشاركين.

في الولايات المتحدة، قال السناتور جوش هاولي إنه سيقدم تشريعًا لإقرار حق المقاضاة كل شخص "يتم إكراهه أو الاتجار به أو استغلاله من قبل مواقع مثل بورن هاب".

وتتعرض الحكومة الكندية لضغوط من أجل أن تتخذ إجراءات قانونية بشأن شركة "بورن هاب" للأفلام الإباحية، والتي تتعرض لاتهامات متزايدة بأنها متورطة في الترويج لمواد إباحية للأطفال والتربح منها. 

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن توردو، الجمعة، أن الحكومة تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل القضاء على ظاهرة المواد الإباحية للأطفال، قائلا: "نحن دائما مشغولون بحماية الأطفال والنساء من الاعتداءات".