عشرات الدول تحذر من تأثير عقوبات ترامب على الجنائية الدولية

بغداد - IQ  

حذرت عشرات الدول اليوم الجمعة من أن استهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات قد "يزيد من خطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم ويهدد بإضعاف سيادة القانون الدولي".

وقالت 79 دولة تشكّل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان "إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا واللوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدّد المنظومة القضائية الأوسع، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.

وكتب كوستا على "إكس" أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

في المقابل، أشادت إسرائيل، الجمعة، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بأنها "لاأخلاقية" وغير شرعية.

وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على "إكس": "أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة"، معتبرا أن قرارات الهيئة "لاأخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني".

ووقّع ترامب، الخميس، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ووفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض.

وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

وفي ديسمبر كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".

والعقوبات الجديدة المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الجنائية الدولية بسبب عملها هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.

والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.