دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير

بغداد - IQ  
يواصل مسؤولون إسرائيليون طرح أفكار حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، رغم الرفض الصارم الذي أبدته القاهرة لهذه المقترحات، وتشديدها على عدم وجود بديل عن حل الدولتين.
واليوم، اقترحت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب "استئجار الولايات المتحدة أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها"، باعتبار ذلك "حلا ممتازا".
ويعلق خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير على دعاوى التهجير المتكررة، قائلا إن هذا أمر رفضته مصر بشكل قاطع، بل وعرضت مسارا معاكسا يتضمن إعادة إعمار القطاع وتثبيت سكانه فيه.
وأوضح سمير في تعليقه لـRT، أن هذه الأفكار "المرفوضة تماما" بالنسبة لمصر، لا تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية فقط، بل ترفض القاهرة كذلك أن تكون دولة عبور تميهدا لتهجير الفلسطينيين إلى دولة ثالثة.
وقال إن خطة التهجير الحالية، اقترحها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأستاذ بجامعة جورج تاون جوزيف بيلزمان، بعدما تجاهلها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، فلاقت قبولا كبيرا لدى ترامب، لتوافقها مع خطته السابقة "صفقة القرن"، في كثير من الجوانب مثل تبادل الأراضي والسكان، لكن "صفقة القرن" كانت تتضمن تنفيذ هذه العملية داخل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وليس إلى دول أخرى.
وسبق وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، وشدد على أن بلاده لن تتنازل "أبدا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، قالت مصر إن لديها تصورا لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور أيمن سمير أن خطة مصر لإعمار قطاع غزة، واقعية وتلبي مطالب جميع الأطراف لأنها تقوم على سلسلة من المسارات، التي تعتمد على الخبرة والتجربة المصرية في تشييد المدن الجديدة سواء داخل الدولة أو خارجها بدول إفريقية، فضلا عن تلبية احتياجات سكان القطاع خلال فترة إعادة الإعمار.
وأشار سمير إلى أن شركة مصرية تمكنت من بناء 3 مدن جديدة كبيرة خلال السنوات الماضية، كما أن شركة أخرى شيدت العديد من المدن في دول إفريقية على مدار سنوات، فضلا عن أن وتيرة بناء الشقق الجديدة في مصر يصل إلى قرابة نصف مليون وحدة سنويا، ما يجعل لدى مصر خبرة وتجربة في هذا المجال، ويجعل خطتها واقعية وبلا مبالغات.
وذكر أن الخطة المصرية لا تتضمن ترتيبات تتعلق بحركة حماس، لكن الحركة قررت بشكل ذاتي اتخاذ خطوة إلى الخلف انطلاقا من رؤيتها بتقديم مرونة في بعض الملفات للحفاظ على وجودها في مستقبل القطاع.
ونوه كذلك بأن إدارة القطاع في الخطة المصرية ستكون محايدة ولن تكون تابعة لحماس أو فتح، وهو مطلب إسرائيلي تصر عليه تل أبيب، ما قد يساعد في إقناع إسرائيل بالخطة، كما أن القاهرة تفكر في إطلاق اسم ترامب على صندوق إعادة الإعمار لضمان دعمه للخطة.