الرئاسة السورية: نرفض الفيدرالية ونحذر من تهديد وحدة البلاد

بغداد - IQ  
أكدت الرئاسة السورية، اليوم الأحد 27 نيسان 2025، أن الاتفاق الأخير بين دمشق وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُعدّ خطوة إيجابية نحو التهدئة، لكنها عبّرت في الوقت ذاته عن رفضها "للفيدرالية والإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته صفحة الرئاسة على إكس: "لقد شكّل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل".
وأضاف البيان: "غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وتابع البيان: "وعليه نؤكد على ما يلي:
- أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نُفِّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
- نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
- إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعدّ خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
- نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تُشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
- نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يُسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
- لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكورد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
- نؤكد أن حقوق الإخوة الكورد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
- ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قسد، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
- ختاماً، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً، يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية".