نشرت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الجمعة (12 شباط 2021) وثائق، عن تعاقد وصفته بـ"المشبوه"، فيما رأت أن "الفرصة متاحة لإيقافه".
وقالت نصيف، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات والتصريحات التي حذرنا فيها من محاولات الفاسدين ومن بينهم (و.خ) للتعاقد مع شركة سيمنس والتي ستدخل معها شركة أوراسكوم كمقاول ثانوي لتكون غطاء لنهب ملايين الدولارات، وهذا التعاقد المرتقب سيتم بناءً على دعوة احتكارية مرسلة من قبل الشركة العامة لإنتاج الكهرباء في المنطقة الشمالية".
وأوضحت، أن "ما حصل مؤخراً هو قيام لجنة التخمين بإصدار تقرير حذفت فيه العديد من الأعمال التي كانت مدرجة في التعاقد، كإنشاء بناية للإدارة وورشة ودار للضيافة ومساحات خضراء وجامع ومستوصف وسياج كونكريتي وغيرها، فأصبحت كلفة المشروعين (بيجي الاولى والثانية) 846 مليون و 773 ألف يورو، لكن شركة سيمنس أبقت على أسعارها نفسها بالاتفاق مع عراب الصفقة (و.خ) ولم تخفضها نهائياً، وكل ما حصل هو فقط حذف الأعمال الزائدة من قبل لجنة التخمين".
وتابعت، أن "الفاسدين في الوزارة ينتظرون تمرير هذا العقد ويخططون له منذ مدة طويلة، وربما بعد إتمام التعاقد يهربون إلى الخارج لأنهم سيحصلون على أموال تكفي أحفاد أحفادهم ولن يحتاجوا إلى راتب تقاعدي، ومازالت الفرصة متاحة للدولة وأجهزتها الرقابية لإيقاف هذا التعاقد المشبوه، ومنع هدر أموال الشعب العراقي وذهابها إلى جيوب الفاسدين".
ودعت لجنة مكافحة الفساد، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وهيئة النزاهة الى "ملاحقة الفاسد (و.خ) ووالده"، مضيفة، "نُحمّل اللجنة والهيئة المسؤولية في حال تمرير هذا العقد، كما نرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره لتتحمل كافة الجهات الرقابية المسؤولية في حال إبرام هذا الصفقة الفاسدة، علماً بأن الموازنة واللجنة التحقيقية بفساد عقود الكهرباء شددتا على الغاء الاحتكارية ".
