وكانت الإمارات اقترحت بناء مختبر في نيفادا، في مارس/آذار الماضي، لمعالجة العينات من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر). ويمكن للاختبار أن يكشف عن حالة نشطة لفيروس كورونا لدى الشخص، بواسطة مسحات قطنية تجمع عينات من الأنف والحلق.
مخاوف من التبرعات الإماراتية، جاء العرض غير العادي من الإمارات في ظل نقص لمجموعات الاختبارات على الصعيد المحلي في الولايات المتحدة.
لكن وثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء أظهرت كيف أن الإدارة الأمريكية حاولت بشكل حثيث إبعاد الدولة عن مشروع تنخرط فيه مجموعة "بي جي آي" الصينية، أكبر شركة بحث في التسلسل الجيني في العالم، والتي وسعت بحثها خلال تفشي فيروس كورونا.
كما حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن قوى أجنبية مثل الصين يمكنها أن تستغل عينات لاكتشاف التاريخ الطبي لمن تقدموا للاختبار، واكتشاف مرضهم وسماتهم الوراثية.
وأدت التحذيرات من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية الأمريكية إلى قيام حاكم نيفاذا ستيف سيسولاك، في أبريل/نيسان، بلفت انتباه مستشفى نيفادا إلى عدم استعمال مستلزمات 250 ألف اختبار تبرعت بها الإمارات العربية.
إذ حصلت مجموعات اختبارات كوفيد-19 التي تنتجها "بي جي آي" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها في حالات الطوارئ، وتستخدم في بعض المعامل في الولايات المتحدة، لكن الشركة قالت إنها "ليست لديها إمكانية الوصول إلى عينات أو بيانات المرضى".
يذكر شركتا "جي 42" وشركة "بي جي آي" تعاونتا لإنشاء مختبر مماثل في أبوظبي، في مارس/آذار، ضمن حملة اختبار جماعية في الإمارات أجرت أكثر من 11 مليون اختبار في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين شخص.