وجه القضاء الفرنسي، الجمعة (16 تشرين الأول 2020)، اتهاماً رسمياً إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالارتباط بمنظمة إجرامية، في إطار قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية عام 2007، الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية.
وقالت وسائل إعلام أجنبية، تابعها موقع IQ NEWS، إن "هذا الاتهام الذي أتى بعد أربعة أيام من جلسات استماع المحققين في هذه القضية إلى ساركوزي، يضاف إلى ثلاثة تهم رسمية سابقة وُجهت إليه في مارس/ آذار عام 2018 بـالفساد السلبي والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء أموال عامة ليبية"، مبينةً أن الرئيس الفرنسي الأسبق "وضع تحت المراقبة، منذ ذلك الحين".
وسارع ساركوزي إلى الرد على هذا على التطور في بيان عبر حسابه على تويتر، قائلاً إنه "بريء وأن الحقيقة ستنتصر في النهاية".
وبحسب وسائل الإعلام، فإن مكتب المدعي المالي الوطني، وقّع على لائحة اتهام تكميلية في نهاية يناير/ كانون الثاني لتوسيع التحقيقات لتشمل وقائع “الارتباط بعصابة إجرامية”، مما يمهد الطريق لتفاقم محاكمة الشخصيات المتورطة بالفعل. وقبله، وجه هذا الاتهام لأحد المتعاونين السابقين مع نيكولا ساركوزي، وهو تيري جوبير، المشتبه بتلقي أموال من النظام الليبي عام2007.
وخلال جلسة الاستماع الأخيرة له في يونيو/ حزيران عام 2019، قال نيكولا ساركوزي إنه "بريء تماما في هذه القضية"، وندد بـ"المؤامرة"، ثم رفض الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق، وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية. لكن حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 24 سبتمبر/ أيلول مكّن من إعادة فتح التحقيق.