اعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، (26 شباط 2021)، رفضها تجاه ما ورد في تقرير المخابرات الاميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفة اياه بأنه " استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها".
واعلنت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، (26 شباط 2021)، رفضها تجاه ما ورد في تقرير المخابرات الاميركية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واصفة اياه بأنه " استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها".
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وقالت الخارجية السعودية في بيانها الذي نشر على موقعها الرسمي، إن حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير الذي زود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي.
وأفادت وزارة الخارجية بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وذكرت في بيانها أن الجهات المختصة في المملكة قد أكدت سابقا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها.
وأوضحت أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.
وتابعت بالقول: "إنه لمن المؤسف حقا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وقال تقرير للمخابرات الأمريكية "CIA" صدر اليوم، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى خاشقجي تهديدا للمملكة ودعم العنف بشكل كبير إلى لزم الأمر لإسكاته.
وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.