قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الاثنين (22 اذار 2021)، إن الخلافات بينه وبين الرئيس، ميشال عون، حول تشكيل الحكومة ما تزال قائمة.
وفي كلمة ألقاها بعد لقائه عون، قال الحريري إن الرئيس لا يزال "يصر" على الثلث المعطل في أي حكومة جديدة.
وأعلن الحريري أن عون أرسل له، الأحد، تشكيلة حكومية تتضمن توزيعا طائفيا للوزارات وطلب منه إسقاط الأسماء عليها "وهذه الورقة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه السياسي بـ18 وزير، بـ20، وبـ22" وفق قوله.
لكن الحريري قال إنه أخبر عون بأنه لا يملك صلاحية تشكيل الحكومة "لأن الدستور يقول بوضوح أنه على رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة ووضع الأسماء" وليس رئيس الجمهورية.
الحريري أكد في السياق أن هدفه هو العمل على تفادي انهيار لبنان وأنه يترك الحكم للشعب اللبناني على تشكيلته الحكومية التي اقترحها على الرئيس عون.
كما قال إنه سيكشف لاحقا عن أسماء الوزراء الذين اقترحهم على الرئيس عون.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص.
لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجها أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.
ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصا، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.
وفي وقت سابق من الاثنين، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وصرح لو دريان لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "فرنسا تتمنى أن نبحث قضية لبنان، والبلد منقسم ويسير باتجاه سيء".
وأضاف "عندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار"، معربا عن إحباطه من فشل جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال "نحن بحاجة لرؤية إصلاحات هناك".
وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة.