صحيفة "التايمز" البريطانية التي أوردت الخبر، قالت إن أربعة أشخاص من هولندا، وثلاثة من ألمانيا، وبلغارياً، اتُّهموا بإنشاء ملاذٍ رقمي يسمح للمجرمين بالعمل دون عقاب، مبينة أن محاكمة "المخبأ السيبراني" تعد علامةً فارقة بالنسبة للسلطات إبان سعيها لتفكيك البنية التحتية المادية التي تدعم النشاط الإجرامي على شبكة الإنترنت.
ففي عام 2013، استولت المجموعة على موقعٍ شديد التحصين لمركز رسم خرائط سابق خاص بالقوات المسلحة الألمانية في ترابن-ترارباخ، البلدة الواقعة على نهر موزيل بالقرب من كوبلنتس.
بينما قال ممثلو الادعاء أمام محكمةٍ في ترير، إنّ ألمانياً يُدعى هيرمان جوهان إكسينت (60 عاماً)، حوَّل المنشأة إلى مزرعة خوادم "مضادة للرصاص" تُؤجّر موارد الحاسوب.
على مدار السنوات الست التالية، يُزعَم أنّ خوادم "المخبأ السيبراني" الـ400 استخدمها عملاؤها لتداول كل شيء بدءاً من الهيروين ووصولاً إلى بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة وبطاقات الهوية المُزيّفة. كما اقترحت تقارير وسائل الإعلام الألمانية أن المُجمّع سمح للعملاء بالإعلان عن تعاقدات القتلة المأجورين ومقاطع فيديو استغلال الأطفال.
واخترق المنشأةَ في النهاية شرطيٌّ مُتنكّر في هوية بستاني. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اجتاح نحو 650 ضابطاً المخبأ، وصادروا بيانات تصل إلى نحو مليوني غيغابايت، بينما سيكون إثبات التهم أمراً شاقاً، إذ لم تتبيّن بعدُ طبيعة الدليل الذي سيكون كافياً لإثبات أنّ إكسينت وبقية المتهمين سهّلوا تلك الجرائم وهُم على علمٍ بذلك.
وتمسَّك إكسينت بقوله إن المخبأ السيبراني طلب من كل عملائه الامتناع عن أيّ أنشطة غير قانونية. إذ قال لمجلة Der Spiegel الألمانية في مايو/أيار: "كان لدينا ضميرٌ حي… وجميعنا على قناعة بأننا كنا نتصرّف بشكلٍ قانوني وصحيح".
بينما قال مايكل إيشين في دفاعه، إنه لا شكّ في أن خوادم المخبأ السيبراني قد أُسيء استخدامها، ولكن من "السخف" افتراض أن إكسينت كان يعلم بأمر تلك الجرائم.