تبذل الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جهوداً محمومة لمحاولة التوصل إلى تسويات في النزاعات القانونية؛ لأنها تحتاج إلى الأموال اللازمة لتمويل الدعاوى القضائية التي تواجه خطر رفض الطعون عليها، وذلك في وقت تمر فيه الحملة بضائقة مالية كبيرة، وفق ما ذكره موقع Politico الأمريكي.
حسب تقرير لصحيفة The Raw Story الأميركية، فإن الحملة في حاجة ماسة للمال، بالرغم من ضغطها على أوموروسا مانيجولت نيومان لتسدد المدفوعات المتأخرة المقدرة بـ 52 ألف دولار، لكتابة كتاب حول ما يحدث في البيت الأبيض.
قضية أوموروسا
وأشار التقرير إلى أن الحملة تنخرط الآن في "فورة من الإجراءات القانونية" للحصول على الأموال في الأيام التي تسبق الانتخابات، مما يمثل إشارة إلى أن الأموال شحيحة.
ذكر موقع Politico أن داعمي ترامب حاولوا من قبل الحصول على مليون دولار من أوموروسا، وأفاد بأن الحملة تتعرض لضغوط كبيرة من أجل الحفاظ على تمويلها اللازم.
وجاء في التقرير، "في مرحلة ما، اقترح محامو ترامب بأن تدفع أوموروسا حوالي مليون دولار في إعلانات الحملة؛ كي تبطل الآثار السلبية طويلة الأجل".
قضايا عديدة تلاحقه
غير أن الحملة شددت على المحكم المكلف بالتوسط في القضية، وذلك بحسب خطاب مرسل إلى أطراف القضية، وإذا لم يدفع محامو ترامب الرسوم المستحقة بحلول الأسبوع القادم، يمكن أن تُرفض القضية".
واوضح التقرير أيضا، أن الحملة تساعد في التصدي للاتهامات الموجهة ضد ترامب بالتحرش جنسياً بالنساء والاعتداء عليهن جنسياً، وتساعد في استمرار إخفاء الوثائق المتعلقة بصفقاته التجارية. وكانت هناك قضايا أخرى استباقية، مثل محاولات تفعيل اتفاقيات عدم الإفصاح ومعاقبة شركات الإعلام التي تتهمها الحملة بالتشويه".
ويضيف التقرير، أن الحملة "ترد كذلك على الدعاوى القانونية المُقدمة من الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا للاعتداء في الفعاليات التي تُنظم من أجل ترامب، بما في ذلك رجل من ميزوري ادعى أنه اعتُقل بعد أن سخر من مسيرة لحملة MAGA (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) الخاصة بترامب".
ماذا سيحدث بعد الانتخابات؟
لن تختفي هذه الدعاوى القانونية بعد الانتخابات، إذ يقول محام من واشنطن إن الرئيس سوف يكون عليه دفع كمية هائلة من الرسوم القانونية.
إذ قال برادلي موس، وهو محام من واشنطن دافع عن أحد الأشخاص الذين يستهدفهم ترامب: "حتى إذا خسر في الانتخابات، سوف تنتهي القليل جداً (من القضايا) بمجرد رحيل ترامب من البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021".
وفقاً للتقرير، قد يكون المحامون متشككين من مواصلة تمثيل الرئيس بمجرد خروجه من المكتب البيضاوي، بسبب تاريخه الطويل من عدم السداد للأشخاص الذين يدين لهم بالمال، مبينا "مقاولو القطاع الخاص، وعمال الحانات، والرسامون، وسماسرة العقارات وآخرون، ادعوا جميعاً أن ترامب لم يدفع لهم المقابل المناسب على عملهم قبل أن يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة. واتُهم ترامب مؤخراً بعدم الوفاء بأجور المسؤولين المحليين الذين دفعوا آلاف الدولارات في المساعدات الأمنية لحملة الرئيس خلال المسيرات".