اعتقلت الشرطة التركية، 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية رفضهم لتغيير الدستور.
وبحسب وكالة "الاناضول" فإن "الضباط المتقاعدين قاموا بتوقيع رسالة جماعية دفاعا عن اتفاقية (مونترو) لاستخدام المضائق البحرية"، مبينة أن "المدعي العام استدعى أربعة ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب".
ونشر 103 ضباط أتراك، مساء أمس الأحد، بيانا طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وفي وقت لاحق اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه "أسلوب يستحضر انقلابا".