طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأحد، (11 نيسان 2021)، بإيضاحات بشأن الأمير حمزة والشيخة لطيفة.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يواصل البحث عن إيضاحات بشأن الوضع الحالي للأمير الأردني حمزة ابن الحسين والشيخة الإماراتية لطيفة آل مكتوم.
وما يزال مصير الأمير حمزة والشيخة لطيفة يكتنفه الغموض، وفق ما نقله موقع "فويس أوف أميركا".
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم لا تزال على قيد الحياة.
وشوهدت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي والبالغة من العمر 35 عاما، لآخر مرة في عام 2018، عندما حاولت الفرار من الإمارة، وتم القبض عليها وإعادتها قسرا.
وفي مقطع فيديو انتشر خلال شباط، زعمت الشيخة لطيفة أنها محتجزة كرهينة من قبل والدها.
وقالت هورتادو إن المفوضية على اتصال ببعثة الإمارات في جنيف وتحاول ترتيب لقاء بين كبار مسؤولي حقوق الإنسان والسفير لمعرفة ما يحدث مع الأميرة.
وأشارت إلى أن البعثة الإماراتية قبلت الطلب من حيث المبدأ، لكن لم يتم تحديد موعد محدد بعد.
وتابعت: "نعم، ليس لدينا أي دليل على أنها على قيد الحياة. إن همنا الأول، هو التأكد من ذلك".
وقالت هورتادو إن مسؤولو الأمم المتحدة يرغبون في مقابلة الأميرة الإماراتية والتحدث معها على انفراد، حتى يتمكنوا من الوقوف على جميع جوانب وضعها بحرية تامة.
وأوضحت أن المفوضية تعتزم أيضا إثارة قضية شقيقتها الكبرى، الشيخة شمسة آل مكتوم والبالغة من العمر 39 عاما.
واعتقل عملاء إماراتيون، الشيخة شمسة بنت محمد، في كامبريدج بإنكلترا بعد فرارها من عائلتها عام 2000. ويعتقد أنها محتجزة في دبي.
وفي قضية الأمير حمزة، كان العاهل الأردني الملك عبد الله، وضع في 3 أبريل، أخيه غير الشقيق وولي العهد السابق، قيد الإقامة الجبرية، بعد ما قالت السلطات إنه يقوم بأنشطة توظف لاستهداف الأردن.
كما قُبض على ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم مسؤولين كبار وزعماء قبائل، وهم من المقربين للأمير حمزة.
وقالت هورتادو، إنه ليس من الواضح ما إذا كان حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا.
وأضافت: "بصرف النظر عن الاتهامات الواسعة، يبدو أنه لم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن، ونحن قلقون بشأن الافتقار إلى الشفافية حول هذه الاعتقالات والاحتجازات".
وأكدت هورتادو أن أي تحقيق، بما في ذلك التحقيقات على أساس الاتهامات المرتبطة بالأمن القومي، يجب أن يتم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
والأربعاء الماضي، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، إن الفتنة وُئدت وإن البلاد الآن آمنة ومستقرة، وذلك بعد خلاف مع الأمير حمزة، الذي اتهمته الحكومة بأن له صلة بمساع لزعزعة استقرار البلاد.