ذكر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن سلطات البلاد لا تنوي محاكمة ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا إنه ليس قيد الإقامة الجبرية.
وأعرب الفايز، في مستهل مقابلة مع قناة "فرانس 24" نشرت الثلاثاء، تحفظ من استخدام مصطلح "الغموض" في مقدمة البرنامج لوصف الأوضاع في الأردن على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة وقضية الأمير حمزة.
وقال "لا اتفق أن هناك غموض بهذا الموضوع... نحن الآن نعيش ثورة المعلومات، وهناك فضاء واسع وتعليقات عديدة وتقارير تصدر من جهات عدة، لهذا الفضاء الواسع لا يمكن أن نصل إلى الحقيقة. للأسف لا توجد في العالم العربي ثقافة احترام راي الآخر، وكل واحد في مواقع التواصل الاجتماعي يدلي بدلوه ويعرب رأيه للأسف. لا يوجد أي غموض وهناك بيان صادر عن الحكومة الأردنية".
وأشار إلى أن عملية المحاكمة بحق المعتقلين لم تجر، وجرت فقط التحقيقات الأولية، مضيفا "الآن ننتظر التحقيق الجزائي الذي ستقوم به النيابة العامة، وفي حينه ستتضح الحقائق بالنسبة لهذا الموضوع. لكن لا يوجد أي غموض، وبيان الحكومة كان واضحا. وهناك ما بين 14 إلى 18 متهما ستتم محاكمتهم، وأثناء المحاكم ستكون هناك أرض للتفاصيل الخاصة بالتحقيقات".
وفي تطرقه إلى قضية الأمير حمزة، لفت الفايز إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "ارتأى أن يتم حل المشكلة من خلال العائلة الحاكمة"، مذكرا بأن ولي العهد السابق "أصدر بيانا أكد فيه ولاءه لجلالة الملك، وأنه في خدمة جلالة الملك وولي العهد".
وردا على سؤال حول مصير الأمير حمزة، أكد رئيس مجلس الأعيان أنه "ليس تحت الإقامة الجبرية، وهو ذهب إلى المقامة الملكية لقراءة الفاتحة على قبر جلال الملك (الراحل) الحسين والآخرين، وظهر بوجود جلالة الملك، وهذا ينفي كل الإشاعات حول أنه تحت الإقامة الجبرية... وجلالة الملك صرح بكل وضوح أنه يعيش بمنزله مع عائلته تحت رعاية جلالة الملك".
وشدد الفايز على أن كل من ينشر شائعات حول وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية "يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن على أساس أنهم كذبوا الرواية".
وحين سألته المحاورة عن سبب عدم رد الأمير حمزة على المكالمات، قال الفايز إنه "ارتأى ألا يتحدث هاتفيا بعدما وقع على البيان" الذي أعلن فيه ولاءه للعاهل الأردني، مبينا أنه "هناك الاتفاق مع سمو الأمير الحسن بن طلال أن يبتعد عن الأضواء الآن لحين انتهاء القضية".
وأوضح الفايز، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يخضع الأمير حمزة للمحاكمة: "لا، لأن حل الموضوع يتم في إطار العائلة المالكة... أكد الأمير حمزة ولاءه لجلالة الملك ووقوفه إلى جانه وولي العهد عندما وقع على الرسالة".
كما شدد رئيس مجلس الأعيان الأردني على أنه لم يكن هناك أي تدخل من الخارجية في هذا الموضوع.
وفي 4 نيسان أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية رصدت "على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات" من قبل ولي العهد السابق الموضوع في حينه قيد العزل المنزلي، وأشخاص آخرين "تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأشار الصفدي إلى أن التحقيقات كشفت عن "تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن، مؤكدا اعتقال مجموعة من المتورطين.
ولاحقا أعلن الملك عبد الله الثاني أن "الفتنة وئدت" في البلاد، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة"، بينما أعلن الديوان الملكي أن الأمير حمزة وقع على بيان أكد فيه ولاءه للعاهل.