تصدر وسم "مقاطعة_المنتوجات_الفرنسية" قائمة الترند في العديد من الدول العربية والإسلامية، الجمعة (23 تشرين الأول 2020)، كرد فعل على نشر صور مسيئة للنبي محمد (ص)، في وسائل إعلام وعلى واجهات بعض المباني في فرنسا.
منذ مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض صوراً مسيئة للنبي الكريم محمد، على يد شاب من أصول شيشانية، انطلق هجوم إعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا على المسلمين، وهو ما اعتبره الكثيرون "استفزازاً للمسلمين" ومحاولة وصمهم بالإرهاب.
وتفاعل الآلاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول كالمغرب والكويت والسعودية والجزائر ومصر مع حملة المقاطعة، من خلال إعادة نشر صور ومقاطع تدعو للرد على الهجوم الفرنسي على مقدسات المسلمين، اقتصادياً.
كما تضمنت الحملات مقاطعة السلع والمنتجات الفرنسية ورفعها من جميع الأسواق المركزية والفروع، لتكبيد فرنسا خسائر اقتصادية رداً على الرسومات المسيئة.
وفي بعض تعليقاته الأكثر وضوحاً على الإسلام وفرنسا، قال ماكرون إنه "من غير المقبول" أن يعصى أي شخص قوانين الجمهورية الفرنسية باسم دين أو قوة أجنبية.
وقال، "يجب على الجمهورية أن تفي بوعودها، ويجب أن نحارب التمييز، ويجب أن نضع الجدارة في كل مكان"، "لكن على الجانب الآخر، يجب أن نحارب الانفصالية، لأنه عندما لا تفي الجمهورية بوعودها، يحاول الآخرون استبدالها".
وأعلن ماكرون تدابير لتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للمساجد، لإنهاء ترشيح الجزائر والمغرب وتركيا لـ300 إمام سنوياً لفرنسا، والانسحاب من نظام يمنح إذناً للحكومات الأجنبية للتحكم في دورات اللغة لـ80 ألف تلميذ يتعلمون اللغة العربية، والتركية واللغات الأخرى من بلدانهم الأصلية – وهو نظام أطلق عليه "ناقل مهم للانفصالية" بالنظر إلى أن العديد من المعلمين لا يتحدثون الفرنسية أو يهتمون بالثقافة الفرنسية.
كما قال إن الأئمة غالباً ما كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين و"الوعظ ضد الجمهورية". وأضاف ماكرون: "سنقوم بتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتعلموا لغة وقوانين الجمهورية".
بينما تحدث الرئيس الفرنسي مع سكان حي بورتزويلر في مولهاوس في شرق فرنسا في أول سلسلة من عمليات التنظيم المخطط في إطار خطة ماكرون ضد "الانفصال" الإسلامي في فرنسا.