عقب الإجراءات الاستثنائية التي شهدتها تونس، بما في ذلك إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد التحرك في ملف الأموال المنهوبة وتحكم رجال أعمال بأعينهم في مقدرات البلاد، بعدما استفادوا من غطاء سياسي منحته قوى سياسية على رأسها حركة النهضة الإخوانية.
ويقول حقوقيون واقتصاديون إن الأمر لا يتوقف عند الغطاء السياسي الذي يتجلى في سن قانونين "على المقاس"، بل إن عددا من عناصر النهضة جمعوا أموالا طائلة بطرق غير مشروعة.
وقال اقتصاديون إن استعادة الأموال المنهوبة في تونس ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى إجراءات تجبر رجال الأعمال الفاسدين على إعادتها.
وكان سعيّد قال في كلمة نشرتها وسائل إعلام محلية خلال لقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، إن 460 شخصا غالبيتهم من رجال الأعمال نهبوا ما مقداره 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليارات دولار) من أموال الشعب.
ودعا الرئيس التونسي "كل من تورطوا في ملفات فساد ورشوة ونهب للمال العام إلى عقد صلح جزائي، والتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المناطق الفقيرة".
وكانت مسألة محاسبة من تورطوا في نهب المال العام ومطالبتهم بإرجاعها للشعب، إحدى أبرز المبادئ التي تحدث عنها طويلا الرئيس التونسي خلال حملته الانتخابية.
واستند سعيّد في كلامه جزئيا إلى تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد منذ أواخر 2011، وذلك إثر الاحتجاجات التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، الرئيس الأسبق.
ورصد التقرير الفساد منذ عهد بن علي، بما في ذلك سرقة المال العام والحصول على أراضي الدولة بثمن بخس، والتلاعب في الصفقات التي تخص المشاريع الكبرى في تونس، إلى جانب تجاوزات خطيرة في القطاع البنكي والمالي.
لكن إسقاط نظام بن علي لم يقض على هذه الظاهرة، إذ استمرت في العهد التالي الذي كانت حركة النهضة عنوانه.
وتقول مصادر حقوقية إن بعض المتورطين من رجال الأعمال دخلوا بعد عام 2011 في علاقات مشبوهة مع كتل سياسية أبرزها حركة النهضة، التي توجه إليها تهم باستغلال وابتزاز رجال الأعمال.
وفي المقابل، عملت الحركة على "دفن" ملفات الفساد المتعلقة برجال الأعمال وتعطيل مسارات التحقيق والعدالة، مع سن قوانين مصالحة "مفصلة".
وليس هذا فحسب، فهناك من منتسبي حركة النهضة من تمكن خلال سنوات قليلة من تكوين ثروات طائلة، خصوصا من قياديي الصف الأول، بسبب ابتزاز رجال الأعمال.