اللجنة الدستورية في البرلمان الايراني تقدم شكوى ضد روحاني ووزير نفط حكومته

وتأتي هذه الشكوى بسبب ما اعتبرته اللجنة "إهمالا وسوءا للإدارة في مشروع أنبوب النفط الجديد الممتد إلى ميناء جاسك"، حيث اعتبرت اللجنة أن "افتتاح المشروع كان سابقا لأوانه، وقبل الانتهاء من العمليات الإجرائية بصورة كاملة، ما تسبب بأضرار للمشروع".

من جانبه، وصف حسين ميرزائي، عضو في لجنة المادة 90 البرلمانية (المكلفة بموجب الدستور بالتصدي للشكاوى الخاصة بانتهاكات الدستور التي ترتكبها سلطات الحكم الثلاث)، وصف مشروع نقل النفط في جاسك بأنه "مشروع مشرف للجمهورية الإسلامية"، وقال: "هذا المشروع بني في الجنوب لنقل النفط، وبه ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب، ومحطات ضخ يتم على طولها نقل الزيت من جور إلى جاسك".

وتابع: "الفائدة من هذا المشروع أنه في حالة إغلاق مضيق هرمز، يمكننا نقل النفط من الجانب الآخر للمضيق، أي ساحل مكران وبحر عمان، إلى أبو موسى، ولكن في الآونة الأخيرة قرر السيد روحاني فتح هذا المشروع مبكرا".

وأضاف: "نظرا لوجود مشاكل فنية في المشروع، على سبيل المثال، لم يتم الانتهاء من جزء من الأنابيب، ولم يتم دفن الأنابيب، ولم يحدث جزء من الحماية الكاثودية للطريق، وبعض المكبات بحاجة إلى مزيد من العمل، أي أن التقدم المادي مقبول بما فيه الكفاية لذلك..لم يكن هناك افتتاح، فقد كتب أعضاء لجنة المادة 90 رسالة إلى الرئيس، تفيد بأن الافتتاح لم يكن مناسبا".