رحبت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، (3 تشرين الثاني، 2020)، بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي جرى الأحد الماضي، وحظي بقبول نحو (67 بالمئة)، من الناخبين مقابل نحو (33 بالمئة) من الرافضين، فيما عدته تجسيداً لارادة الشعب.
ولم يتطرق بيان الرئاسة الجزائرية إلى "نسبة المشاركة الضعيفة التي لم تتجاوز 23,7 بالمائة، بما يعادل نحو خمس الناخبين المسجلين في القوائم".
وأضاف، أن رئيس الجمهورية كان قد تعهد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك"، مؤكدا أن "الرئيس المتواجد حاليا خارج البلاد للعلاج، “كان وفيا لالتزامه".
وأوضح البيان أن "اختيار موعد الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر “لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح من نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض".
تجدر الإشارة إلى أن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، كان قد أعلن مساء أمس الاثنين، أن “نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية".