حكم على الصحفي والناشط الحقوقي المغربي عمر الراضي بالسجن ست سنوات بتهمة التجسس والاغتصاب.
وأصر الراضي، الصحفي المستقل البالغ من العمر 35 عاما والمعروف بأنه ناقد صريح للسلطات، على براءته طوال فترة محاكمته التي استمرت عامين.
وقال الراضي أمام حكم القاضي أمس الخميس: "خطئي الوحيد هو المطالبة بالعدالة المستقلة" وسط تصفيق من أنصاره في قاعة المحكمة.
واتهم راضي بتقويض أمن الدولة بـ "التمويل الأجنبي" والاغتصاب، وحكم عليه في البداية في تموز الماضي.
وبدأت محاكمته في عام 2020، بعد أيام فقط من إعلان منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية زرعت برنامج تجسس من طراز "بيغاسوس" على هاتفه المحمول، وهو ادعاء ينفيه المغرب.
واحتج نشطاء حقوقيون ومثقفون وسياسيون في الداخل والخارج على اعتقال الراضي واحتجازه.
وكان الادعاء قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى "أقصى عقوبة" بحقه. ويعاقب على الاغتصاب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وبعد تأييد الحكم الأصلي، وصفه محامي الدفاع ميلود قنديل بأنه "حكم صعب للغاية".
وقال: "كشفنا أمام المحكمة عن كل العناصر التي تثبت براءة عمر الراضي لكن للأسف لم يؤخذ شيء بعين الاعتبار". وفي القضية نفسها، حكم على الصحفي عماد ستيتو بالسجن لمدة عام.
وقيل إن ستيتو، الذي قدِم في البداية بصفته الشاهد الوحيد في الادعاء، كان حاضرا مع راضي عندما اغتصب امرأة، حسبما زعم.
وغادر ستيتو المغرب متوجها إلى تونس وحوكم غيابيا.
ويحتل المغرب حاليا المرتبة 136 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.