أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتهية ولايته، السبت (14 تشرين الثاني 2020)، عن اختبار جديد للجنسية الأميركية، حيث أُضيفت مجموعة واسعة من موضوعات التاريخ والتربية البدنية مع مطالبة للمقيمين الشرعيين بالإجابة على ضعف عدد الأسئلة بشكل صحيح لاجتياز الامتحان.
ويتطلب الاختبار الجديد، الذي ظل قيد التطوير لسنوات، من المتقدمين الإجابة على 12 سؤالاً شفهياً على الأقل بشكل صحيح، بزيادة ستة مقارنة بالاختبار القديم، والذي تم استخدامه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، في وقت متأخر من رئاسة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
وقال خبراء، إن الامتحان يبدو بالنسبة لهم أكثر صعوبة من النسخ القديمة بشكل متعمد، من حيث أنه أطول وأكثر دقة، وأشاروا إلى أن هناك مسحة من السياسة في بعض الأسئلة، وعلى سبيل المثال كانت الإجابة الصحيحة في النسخة القديمة من الاختبار عن سؤال "من يمثل السيناتور الأميركي؟" هي أنه يمثل كل شعب الولاية، في حين أن الإجابة الجديدة المطلوبة هي أنه يمثل "مواطني الولاية".
وحاول ترامب مراراً استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني لأغراض تخص المقاعد المخصصة في الكونغرس.
ويحتوي دليل الامتحان الجديد على 128 سؤالاً في ثلاث فئات هي: الحكومة الأميركية، التاريخ الأميركي والرموز والأعياد، ارتفاعاً من 100 سؤال في الإصدار القديم.
وقد يستغرق الاختبار الجديد وقتاً أطول لإدارته، حيث يجب على الضباط طرح جميع الأسئلة العشرين.
وكشف مسؤولو خدمات الجنسية والهجرة أن الاختبار الجديد سيصبح قانوناً "ساري المفعول" في 1 كانون الأول/ ديسبمبر.
وقال دوغ راند، وهو مستشار سابق للرئيس السابق باراك أوباما، إن الاختبار الجديد "لا لزوم له وغير مبرر ومعقد بشكل مفرط ومسيس دون خجل".